الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف و زوجته

تناقلت مصادر إعلامية موالية وأخرى معارضة قراراً منسوباً لمديرية الجمارك، يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف.

القرار الصادر في التاسع عشر من الشهر الجاري نص على الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته، وعلى أموال باهر السعدي وعلي حمزة ومحمد العمريط وأموال زوجاتهم.

وذكر القرار أن هؤلاء خالفوا “حكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز” قدرت قيمتها بحوالي ملياري ليرة.

وكانت سلطات النظام أعلنت مؤخراً عن الحجز على أموال طريف الأخرس (عم أسماء الاسد) وعدد من أبنائه، قبل أن ينقل الإعلام الروسي عن مصادر في وزارة المالية قولها إن “ما يجري حاليا هو ما يمكن وصفه بأنه قيد المصالحة، وهو ما يعني أن الشخص في مرحلة تسديد قيمة الغرامات الجمركية، إذ تقتضي الأنظمة والقوانين بأن يتم الحجز على أموال أي شخص يكون مدينا للجهات العامة بمبالغ كبيرة، ويتخذ ذلك الإجراء احتياطا ضمانا لتلك الحقوق، إلى أن يقوم بتسديد ما يترتب عليه”.

وأشارت المصادر، بحسب القناة، إلى أن “إجراءات رفع الحجز تمضي بشكل روتيني”، وأن المبالغ المعلن عنها والتي تداولها بعض المواقع “مبالغ فيها” وأن ما يترتب على الأخرس في الواقع أقل من ذلك.

ووفق ما سبق، فإن ما حصل ما الأخرس يحصل الآن مع مخلوف، إلا أن صحت الأنباء التي تحدثت سابقاً عن وجود خلافات كبيرة بين آل الأسد ومخلوف، والتي لم يتسن لعكس السير التأكد من صحتها من مصادر مستقلة أو موثوقة.

[ads3]