تفشي سرقة الأبحاث العلمية في جامعة تشرين .. أعضاء في الهيئة التدريسية العليا يسرقون أبحاثاً عالمية حرفياً و ينشرونها في مجلة الجامعة !

قالت وسائل إعلام موالية، إن هناك “انتشار لظاهرة سرقة البحوث العلمية، ويستوجب التوقف عندها خاصة بعد ربط وزارة التعليم العالي بالبحث العلمي، والهادف إلى وضع آلية جديدة تتناغم مع دول العالم في تقييم الأبحاث العلمية وتدقيقها وإعادة ربطها بالمجتمعات للدفع بعجلة التنمية نحو الأمام”.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، عن معاون وزير التعليم العالي، سحر الفاهوم، قولها، إنه “ليس بالإمكان وضع اللوم كاملاً على الوزارة أو الجامعة في حال تم بعض السرقات العلمية لعدم توافر قواعد بيانات مؤسسة لهذا الشيء يتم فيها الرجوع للتأكد من سرقة البحث أو وجوده في أرشيف معين خاص بالباحث سابقاً، يجري العمل حالياً لإطلاق هذه القواعد، وتسمية الوزارة الجديدة لم تأت جزافاً إنما نتيجة اهتمام كبير ومدروس بالبحث العلمي لجهة ارتباطه الوثيق بالتعليم العالي وبجميع المؤسسات وجهات الدولة، ولكونه يمثل الرافعة الوطنية للتنمية، وفي حال تم التنسيق على هذا الأساس يصبح البحث العلمي ذراعاً محركة لعجلتها، وخصوصاً أن الباحث السوري متميز أينما ذهب”.

وأشارت الفاهوم إلى أن “الإمكانات المتاحة أمام الباحث السوري ما دون الوسط لظروف متعددة منها سنوات الحرب وفرض العقوبات وعدم توافر الأجهزة المساعدة وتعطل الأجهزة المتاحة مع عدم القدرة على إصلاحها، أدت إلى تراجع بالبنية التمكينية للبحث العلمي”.

وقالت الفاهوم: “إننا اليوم أمام انتشار هذه الظاهرة عن قصد أو غير قصد وكان لا بد من إطلاق قاعدة البيانات التي يتم العمل عليها الآن في 23 من الشهر الجاري لشدة حاجتنا للشفافية ومنع الانتحال والسرقات الفكرية ولربط الأبحاث بسوق العمل، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة تطويرية للأبحاث لكونها أساساً للتنمية حيث تأتي قواعد البيانات كمرحلة أولى لها تشمل هوية تفصيلية لكل باحث سوري في الجامعات أو الهيئات البحثية، مبينة أنه وحتى الآن تم تصنيف 14000 باحث من جميع الجهات”.

وحول عملية التدقيق في الأبحاث المسروقة سابقاً والتي تبناها أساتذة جامعات وأعضاء هيئة تدريسية عليا وخصوصاً في جامعة تشرين والتي ثبت تورط البعض في هذه المسألة وما زالوا يتمتعون بكامل صفاتهم الاعتبارية والعلمية، أكدت الفاهوم أنه يصعب التدقيق في قواعد بيانات سابقة تمت سرقتها، وقد اتخذت الوزارة إجراءات صارمة حيال البعض ممن تم اكتشافهم وثبت انتحالهم، إلا أن بعض البحوث تم تمريرها لكونها طبقت وتم التعامل معها على أرض الواقع.

وأضافت: “يمكننا هذا الإجراء الجديد الذي اعتمدنا صحة برنامج منع الانتحال بالحد وإنهاء هذه الظاهرة أنه أصبح كل طالب ماجستير لا يقوم بنشر أبحاثه أو اعتمادها ما لم تمرر على هذا البرنامج الكاشف والمدقق للتأكد من صدقيتها، وكان برنامج منع الانتحال خطوة تطويرية لقاعدة البيانات اشترطتها جامعات الخارج على الوزارة للاشتراك في اتفاقية «إبسكو» الدولية وهذا يرفع كثيراً من تصنيف جامعاتنا”.

وكانت قد أثيرت عدة قضايا لأبحاث تمت سرقتها من مجلات أجنبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحة «under review» وتحديداً لأعضاء في الهيئة التدريسية العليا في جامعة تشرين والتي تم التدقيق فيها حيث تمت ترجمتها ونسخها حرفياً وأعيد نشرها في مجلة الجامعة للبحوث والدراسات العلمية من دون أن تتخذ الجامعة إجراء ردعياً، حيث ما يزال أصحابها يتمتعون بصفاتهم الاعتبارية والوظيفية متجاهلين قواعد البحث العلمي وأخلاقياته.