عن تأمين القوت اليومي الذي أصبح كابوساً في دمشق

بات هاجس تأمين القوت اليومي كابوساً يلازم الكثير من الأسر الدمشقية، مع التدهور الكبير في الوضع المعيشي، وفقدانها أي أمل بتحسن أوضعها المعيشية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي وتراجع قدرتها الشرائية إلى حد العدم.
ورغم وجود حركة نشطة للمارة في الأسواق التجارية، فإن القاسم المشترك الذي يبدو واضحاً هو ارتفاع منسوب اليأس لديهم من جراء ارتفاع لأسعار للمواد الغذائية.

ويعاني سوريون من تفاقم الأزمات الاقتصادية مع الانهيار غير المسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، إذ قفز سعر الدولار من نحو 600 ليرة قبل شهرين ليلامس ألف ليرة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليعود ويحافظ على سعر ما بين 900 و910.

ومع التراجع الكبير في سعر صرف الليرة، شهدت أسعار المواد الغذائية وعموم المستلزمات المعيشية تحليقاً جنونياً جديداً، تجاوزت نسبته أكثر من 40 في المائة، إذ وصل سعر كيلو السكر إلى 450 ليرة بعد أن كان بنحو 250 ليرة، وسعر لتر الزيت النباتي إلى 1150 بعد أن كان بـ600 ليرة، بينما قفز سعر كيلو البطاطا إلى أكثر من 300 ليرة بعد أن كان بـ200 ليرة.

ولم تفلح الحملة التي أطلقها وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد مؤخراً لمواجهة ارتفاع الأسعار، ودعوات خطباء المساجد التجار وأصحاب المحال التجارية إلى المساهمة في الحملة، لضرورة التكافل الاجتماعي، و«الإحسان للفقير»، وكذلك الحملات الرقابية التي شنتها وزارة التجارة الداخلية على الأسواق في ضبط الأسعار.

أحد أصحاب محال البيع، يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الغالبية العظمى من كبار التجار تتعامل مع الأسعار وفقاً لتقلبات سعر الصرف، ويقول: «بعض تجار المفرق يراعون أحوال المواطنين ويستمرون في البيع وفقاً للأسعار القديمة ولكن عندما تنفد البضاعة الموجودة لديهم سوف يشترون بالسعر الجديد وبالتالي سيرفعون الأسعار».

ويوضح، أنه «ليس من مصلحة باعة المفرق رفع الأسعار لأن ذلك سيؤدي إلى إحجام المواطنين عن الشراء، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تراجع مبيعات تجار المفرق كما هو الحال حالياً»، ويلفت إلى أن مبيعاته اليومية انخفضت إلى أكثر من 75 في المائة مع وصول كيلو «البن» إلى أكثر من 6 آلاف، بعد أن كان بـ3500 ليرة.

ويتراوح متوسط رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بين 20 ألف ليرة و40 ألف ليرة شهرياً، وفي القطاع الخاص بين 100 ألف ليرة و150 ألف ليرة شهرياً، في حين يحتاج الفرد إلى أكثر من 100 ألف ليرة للعيش بالحد الأدنى، بينما تؤكد دراسات وتقارير أن أكثر من 93 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

موظف في مؤسسات حكومية، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحنا نهجس طوال الليل والنهار في كيفية تأمين طعام العائلة. الأمر بات كابوساً لا يفارقنا»، ويضيف: «من الممكن أن يستغني المرء عن اللحم، الفروج والحلويات، ولكن كيف يمكنه الاستغناء عن الخبز والبيض؟»، ويؤكد أن راتب الموظف الحكومي يكاد لا يكفي سوى لبضعة أيام.

موظف آخر في شركة خاصة، يرى أن مواصلة الحياة في ظل الظروف المعيشية الحالية بات «أمر شبه مستحيل»، ويؤكد أن معظم العائلات تعيش دون تدفئة رغم موجة البرد القارس التي تضرب البلاد منذ أكثر من أسبوعين، ويقول: «غالبية الأسر مداخليها لا تسمح لها بشراء كمية المازوت التي تخصصها الحكومة للعائلات، وغاز (تستخدمه بعض العائلات في التدفئة) لا يوجد في البلاد منذ بداية فصل الشتاء، إضافة إلى ذلك جاءت موجة الغلاء الجديدة لتفقد المواطن أي أمل بتحسن وضعه المعيشي».

*النص لصحيفة الشرق الأوسط[ads3]