تراجع صادرات ألمانيا لإيران النصف تقريباً بسبب العقوبات الأمريكية
أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الألماني، الجمعة، تراجع صادرات ألمانيا إلى إيران النصف تقريباً فى الأحد عشر شهراً الأولى من 2019، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق بسبب العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة، وبين كانون الثاني وتشرين الثاني 2019، تراجعت الشحنات الألمانية إلى إيران 48.2% إلى حوالى 1.3 مليار يورو (1.44 مليار دولار)، وفقا للأرقام، تستورد إيران من ألمانيا بالأساس الآلات والمنتجات الكيماوية والأغذية والأدوية.
وتراجعت واردات ألمانيا من إيران 54.7% إلى حوالى 191 مليون يورو فى الفترة ذاتها.
انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووى بين طهران والقوى العالمية فى 2018 وفرضت منذ ذلك الحين عقوبات جديدة، مما خفض صادرات إيران النفطية وأضر ضرراً شديداً باقتصادها.
وتصاعدت التوترات بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً في وقت سابق هذا الشهر لترد إيران بعدها بضربات صاروخية.
وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ووزراء الشئون الخارجية في كلٍّ من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، أكدوا في بيان مشترك، عزمهم إنهاء العنف في ليبيا ورفض التدخل العسكري الأجنبي.
وقال البيان، مساء الثلاثاء، إنه “في ظل التصعيد العسكري المثير للقلق في الآونة الأخيرة في ليبيا، وتمهيدًا لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية المزمع عقده في 10 كانون الثاني، اجتمعنا اليوم في بروكسل لنؤكّد مجددًا عزمنا على إنهاء المعارك فورًا في محيط طرابلس وفي مناطق أخرى من البلاد، ولمناقشة السبيل الذي يمكن للاتحاد الأوروبي انتهاجه من أجل مواصلة الإسهام في وساطة الأمم المتحدة وفي استئناف المفاوضات السياسية على وجه السرعة”.
ويعرب الاتحاد الأوروبي عن قناعته الراسخة بأنه ما من حل عسكري للأزمة الليبية وبأن النزاع المستمر لن يؤدي سوى إلى زيادة معاناة الشعب الليبي وتعزيز الانقسامات وزيادة مخاطر تقسيم البلاد واتساع رقعة انعدام الاستقرار في المنطقة برمتها وتفاقم التهديد الإرهابي، لذا فمن الضروري وقف الأعمال العدائية على الفور.
وأضاف البيان: “يتعيّن على جميع أعضاء المجتمع الدولي الامتثال لقرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة وتنفيذه بصرامة، فإن مواصلة التدخلات الخارجية تؤجج نار الأزمة، وكلما عوّلت الأطراف الليبية المتنازعة على المساعدة العسكرية الخارجية، أتاحت للأطراف الفاعلة الأجنبية ممارسة التأثير المفرط في القرارات التي يجب على ليبيا اتخاذها على نحو سيادي، وذلك على حساب المصالح الوطنية الليبية والاستقرار الإقليمي”. (REUTERS)[ads3]