واحد بالمئة من المواطنين فقط قادرون على الشراء ! .. أبرز صحيفة موالية تعلق على تجاوز الليرة السورية حاجز الـ 1000 أمام الدولار

قالت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية الناطقة باسم النظام، والمملوكة من رامي مخلوف، في تعليق منها على تجاوز سعر الدولار 1000 ليرة، إن الحكومة “ما تزال تلتزم الصمت الكامل تجاه تقلبات سعر الصرف، وبات من الصعب تقدير السعر الحقيقي لليرة السورية، وسط مضاربات داخلية وخارجية نتيجة العوامل السياسية، وما يتعرض له لبنان الذي تجاوز فيه سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار عتبة 2400 لأول مرة منذ عقود من الزمن”.

وأضافت الصحيفة، الاثنين: “بينت مصادر في سوق الصرف وجود حالة حذر وترقب في التعاملات، وهي في مستويات متدنية نسبياً، وتنحصر في بعض شركات الصرافة، والصيارفة في السوق الموازية السوداء، الذين يسعون إلى الشراء، من المواطنين، ومن الشركات والصيارفة الآخرين، ما يعني زيادة الطلب في السوق، مقارنة بالعرض، علماً بأن تلك الشركات تمتنع عن البيع، فهي فقط تشتري الدولار”.

وتابعت: “من غير الواضح سبب زيادة الطلب، ولماذا تلجأ تلك الشركات والصيارفة إلى لمّ السوق بسعر مرتفع قريب من الألف ليرة، في حين توقفت شركات أخرى عن البيع والشراء من باب الحذر والحيطة، لعدم معرفة اتجاه سوق الصرف، وعدم صدور أي توضيح من مصرف سورية المركزي حيال ذلك”.

وأكملت: “كما أن الطلب التجاري على الدولار انخفض بشكل كبير، من قبل التجار والمستوردين، لتمويل صفقاتهم وعقودهم الخارجية، وهذا ما أكده عضو في غرفة تجارة دمشق، وهو من كبار تجار دمشق، مبيناً أن الحركة في الأسواق ضعيفة جداً، وقلة من التجار يشترون الدولار لتمويل المستوردات، في حين يشتري آخرون الدولار لغايات أخرى، وأكد أن الطلب التجاري على الدولار بدأ ينخفض تدريجياً بعدما تخطى سعر الصرف 750 ليرة للدولار”.

ولفت العضو إلى أن التجار بالتأكيد يرفعون أسعارهم مع ارتفاع الدولار في السوق، لكن عند حدّ معين، في حال رفعوا الأسعار على دولار يزيد عن الألف ليرة فإن الطلب على البضاعة سوف ينخفض أكثر، وهو اليوم في أدنى مستوياته، ما يعني جموداً أكبر في الأسواق، وخاصة أن مستوى الدخول منخفض جداً ولا يجاري ارتفاع الأسعار، والفئة التي تطلب لا تتعدى 1 بالمئة من المواطنين، ومنهم من يشتري احتياجاته من الأسواق الخارجية، وخاصة الملابس، وهذه حالة غير صحية أبداً، وتضر بالاقتصاد.