ألمانيا : المحكمة الدستورية العليا تواصل النظر في صلاحيات المراقبة للاستخبارات الخارجية

تواصل المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، الأربعاء، النظر في دعوى دستورية ضد صلاحيات المراقبة لوكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي).

ومن المقرر أن تدور المداولات في اليوم الثاني والأخير حول مصير المعلومات التي يتم جمعها، وتركز المحكمة في ذلك على نقل المعلومات لجهات أخرى والتعاون مع استخبارات خارجية.

وتقدم بهذه الدعوى منظمة “مراسلون بلا حدود” و6 صحفيين ومحام معني بحقوق الإنسان، وتتصدى الدعوى لقانون الاستخبارات الخارجية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، والذي يسمح للاستخبارات بمراقبة عالمية واسعة النطاق، حيث يمكن لوكالة الاستخبارات الخارجية التنصت في الخارج دون قيد على مكالمات هاتفية وتقييم اتصالات عبر الإنترنت.

ويرى المدعون أن هذه الصلاحيات تسمح للاستخبارات الخارجية الألمانية برصد أي بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو أي مكالمة هاتفية لغير الألمان في الخارج، موضحين أنه ليس من الممكن في هذا الصدد استبعاد اتصالات الألمان من التجسس، خاصة الصحفيين الألمان خلال تعاونهم مع صحفيين أجانب في استقصاءات دولية.

وفي المقابل، تدافع الحكومة الألمانية عن هذه الصلاحيات، وترى أنه لا غنى عنها في الحصول على المعلومات عندما لا يكون بالإمكان الحصول عليها بطرق أخرى بالسرعة الكافية.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في غضون بضعة أشهر. (DPA)[ads3]