صحيفة ألمانية : ” أغرب حالة منع ترحيل للاجئ في ألمانيا ” بطلها لاجئ سوري !

سلطت صحيفة “بيلد” الألمانية الضوء على ما وصفته بـ”أغرب حالة منع ترحيل للاجئ” في ألمانيا.

وقالت الصحيفة، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شاباً سوري توسل لقاضية في المحكمة الابتدائية في مدينة هانوفر، بقوله: “الرجاء أريد أن يتم ترحيلي!”.

وتساءلت الصحيفة عمن يكون هذا الشاب الذي يفضل العيش في البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية عن الحياة في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية؟.

وأجابت الصحيفة بالقول إنه شاب سوري اسمه إبراهيم ك ويبلغ من العمر 25 عامًا، وعلى الأرجح قدم إلى ألمانيا ضمن ما يسمى “موجة اللاجئين” قبل حوالي أربع سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب ما يزال يعرف بالنسبة للقضاء بالاسم المستعار علي م، وبعمر أصغر من عمره الحقيقي بعام واحد.

وفي الطريق الواصل بين برلين وهانوفر، لفت طالب اللجوء السوري الانتباه بسبب مخالفات بسيطة، وقبل أسبوع، تلقى الشاب غرامةً قدرها 300 يورو لاستقلاله قطار نقل عام دون حيازته لتذكرة، قبل أن يعرض على المحكمة الابتدائية في هانوفر بعد أن ارتكب نفس المخالفة في قطار بين بريمن وهانوفر.

وفي المحكمة، يبدو أن الشاب السوري فوجئ من رفض القاضية طلبه الترحيل إلى بلاده، وقال: “أريد أن أبقى رهن الاحتجاز حتى يتم ترحيلي”.

وحين فرضت عليه القاضية غرامةً قدرها 700 يورو بتهمة استقلال وسيلة نقل عام بدون حيازته لتذكره، تذمر الشاب في قاعة المحكمة، قائلاً: “كلكم نازيون”.

وذكرت الصحيفة أن الشاب بلا عنوان بالنسبة للسلطات في ألمانيا، أي ليس لديه شقة أو غرفة مؤجرة.

وقال محامي الشاب لصحيفة “بيلد”: “إنه شاب تقطعت به السبل، وبالنظر إلى افتقاره الواضح إلى الأفق المستقبلي، يوجد خطر ارتكابه مخالفات مرة أخرى”.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

تعليق واحد

  1. هؤلاء الشباب كانوا يظنون بأن أوروبا جنة الفردوس وهي بحقيقتها استهلاك وقيود عمل مستمر ودفع وتكاليف بمعنى آخر الانسان في أوروبا جزء صغير من ألة او مكنة كبيرة صممت لأستمرارية الاقتصاد بمستوى محدد وهي لا تتوقف عن سحق المشاعر الإنسانية لتحول الإنسان مضموناً مادياً كالألة تماما لها مستلزماتها التي تسمح لها بالإستمرار فى العمل إلى حين استهلاكها تماماً وركنها بعيداً إلى حين تلفها النهائي .
    نظام رأسمالي استهلاكي سائد في كل العالم الان وهو دائماً في خدمة أصحاب رؤوس الأموال والصناعات الكبرى لمستوى أدخل كوكب الأرض بالكامل في دائرة هذا الاستهلاك المؤدي للحروب والكوارث الطبيعية.