حملة تفتيش على مقار ميتسوبيشي بألمانيا للاشتباه في التلاعب بقيم عوادم الديزل

أعلن الادعاء الألماني، الثلاثاء، عن تنفيذ حملات مداهمات في أربع ولايات على خلفية الاشتباه في استخدام شركة ميتسوبيشي اليابانية في ألمانيا لأجهزة تحكم غير مشروعة في قيم عوادم سيارات ديزل.

وشملت حملات المداهمة مكاتب تابعة لمقر ميتسوبيشي ألمانيا وشركة مملوكة لها ومكتبين لشركتين متخصصتين في توريد مستلزمات السيارات.

من جانبها، أكدت شركة كونتيننتال للوزام السيارات معلومات أوردتها مجلة “فيرتشافتس فوخه” تفيد بأنه تم الاستعانة بها كشاهد في القضية.

وبحسب بيان القضاء الألماني، فإن القضية تتعلق باتهامات للشركة بالغش بواسطة أجهزة غير مشروعة للتحكم في عوادم سيارات الديزل بمحركات سعة أربعة سلندر وتخضع لمعياري الانبعاثات يورو5 ويورو6.

وتملك هذه الأجهزة القدرة على إدراك ما إذا كانت السيارة تخضع لاختبارات بيئية فتصدر قيما أقل للعوادم، لا سيما من أكاسيد النيتروجين، لكن هذه الخاصية لا تعمل في حال التشغيل الطبيعي للسيارة.

وأعلن الادعاء أن الحملات تفتش عشرة مبان في ولايات شمال الراين فيستفاليا وهيسن وسكسونيا السفلى وبافاريا.

وطالبت جهات التحقيق من عملاء سيارات الديزل من إنتاج ميتسوبيشي بالتقدم كشهود في القضية وتقديم عقد الشراء ورخصة السيارة إلى مركز الشرطة المحلي التابع لهم، كما أن بإمكانهم أن يحرروا محضرا ضد الشركة في المركز.

ويسري هذا الإجراء على سيارات الديزل بمحركات سعة 6ر1 لتر التي تم إنتاجها بدءاً من أيلول 2015 ومحركات سعة 2ر2 لتر التي تم إنتاجها بدءا من تشرين الثاني 2012.

وفي حال وجود اشتباه قوي بالغش، فإن من الممكن صدور قرار بحظر سير هذه السيارات أو التخلص منها.

من جانبها، أكدت ميتسوبيشي حملة التفتيشات الثلاثاء دون أن تتحدث عن مضمونها، وكانت الشركة المرتبطة بقوة مع نيسان ورينو قد اعترفت في 2016 بالتلاعب في قياسات العوادم، لكن الأمر كان يتعلق في تلك الفترة بسيارات بمحركات بنزين لم يتم توريدها إلى ألمانيا. (DPA)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها