مسؤول أمني ألماني : يجب البت سريعاً بشأن مراقبة الاستخبارات الداخلية لحزب البديل اليميني

صرح رئيس مؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية، بأنه يرى أنه يتعين على السلطات الأمنية اتخاذ قرار سريع فيما إذا كان سيتم مراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا “إيه إف دي” اليميني المعارض من قبل الهيئة الألمانية لحماية الدستور “الاستخبارات الداخلية بألمانيا” أم لا.

وقال غيروغ ماير، الذي يشغل أيضاً منصب وزير داخلية ولاية تورينغن، لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا، في تصريحات تم نشرها الاثنين، إن هيئة حماية الدستور على المستوى الاتحادي والمكاتب التابعة لها على مستوى الولايات تسجل حاليا جميع المعلومات وتشكل رأياً سوياً.

وتابع قائلاً: “أدعو إلى أن نقوم بذلك سريعاً، لقد حان الوقت لذلك، المعلومات متوافرة”، مؤكداً أنه ليس هناك أي سبب للانتظار لفترة طويلة، مرادفًا: “المواطنون ينتظرون ذلك”.

وأشار ماير إلى التعامل مع حزب البديل برمته حالياً على أنه “حالة فحص” في نطاق التطرف اليميني، موضحاً أن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور تابعت الأمر وأعلنت “الجناح” اليميني القومي الذي تم تأسيسه من قبل الرئيس المحلي لحزب البديل بولاية تورينغن، بورن هوكه، وكذلك منظمة “شباب البديل” على أنهما حالتا اشتباه، وهي المرحلة الأخيرة السابقة لعملية التصنيف على أن يكونا “موضع مراقبة”.

يُذكر أن حزب البديل قدم شكوى في منتصف الشهر الجاري لدى المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا ضد تصنيف منظمة الشباب و”الجناح” اليميني القومي على أنهما حالتا اشتباه.

وأكد ماير أنه يتعين على الأحزاب أيضاً محاولة استعادة ناخبي حزب البديل.

وللتصدي لحزب البديل شدد السياسي الألماني البارز على ضرورة ملاحقة المسجلين خطر، سواء كانوا ألماناً أو أجانب، بشكل أكثر اتساقاً.

وتابع رئيس مؤتمر وزراء الداخلية المحليين بألمانيا، قائلاً: “يجب أن يلاحظ المواطنون أنه يتم التعامل مع المسجلين خطر بشكل صارم، بغض النظر عن الموطن والعقيدة”، مضيفاً أنه إذا كان بينهم مهاجرون، فيمكن أن يكون لذلك تأثيرات سلبية على وضعية إقامتهم.

وقال: “ومن يفقد وضعية الإقامة نتيجة جرائم ارتكبها، ولا يكون خاضعاً لقواعد وقف الترحيل، يجب أن يتم ترحيله”. (DPA)[ads3]