مستشار النمسا يرفض خطط ” ألمانية – فرنسية ” بشأن ضريبة المعاملات المالية

قبل لقائه المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل في برلين، حذر المستشار النمساوي، زباستيان كورتس، من أن بلاده لن تقبل الخطط الحالية لضريبة المعاملات المالية.

وقال كورتس في تصريحات لصحيفة “فيلت” الألمانية، الاثنين، إنه سيكون “حذراً من التخطيط على نحو خاطئ الآن لإيرادات محتملة من ضريبة المعاملات المالية”.

وأضاف: “أنا متيقن من أن المقترحات الألمانية-الفرنسية بشأن ضريبة المعاملات المالية، والتي يؤيدها أيضاً (وزير المالية الألماني أولاف) شولتس، لن تُطبق على هذا النحو، سنبذل على أية حال كافة الجهود للحيلولة دون ذلك”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الألماني يتوقع إيرادات من هذه الضريبة الجديدة تبلغ 1.5 مليار يورو سنوياً.

وذكر أن خطط برلين وباريس لم تعد لها صلة بالمقترحات الأصلية لعديد من دول الاتحاد الأوروبي، قائلاً: “نحن نعارض استثناء الصفقات والمشتقات المالية عالية المضاربة من ضريبة المعاملات المالية، ومعاقبة الاقتصاد الحقيقي وصغار المستثمرين بدلاً من ذلك.. نريد فرض ضرائب على المضاربين، وليس المدخرين الذين يستثمرون في أسهم من أجل الرعاية في سن الشيخوخة في أوقات سياسة الفائدة المنخفضة”.

تجدر الإشارة إلى أنه يُجرى التفاوض منذ عام 2011 على ضريبة المعاملات المالية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد اتفاق حتى الآن بين غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد في هذا الشأن.

وحاولت بعض الدول تطبيق الضريبة عبر “تعاون مكثف”، وطرح شولتس على نظرائه في الاتحاد اقتراحاً ينص على فرض ضريبة بنسبة 0.2 % على مشتريات الأسهم، ولم يتم التخطيط حتى الآن لفرض ضرائب على كافة المعاملات المالية.
ويتوقع شولتس أن تبلغ إيرادات هذه الضرائب 1.5 مليار يورو سنوياً، ويخطط لاستخدامها في تمويل المعاشات الأساسية.

وانضم إلى مجموعة ضريبة المعاملات المالية مؤخراً ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا. (DPA)[ads3]