ظهور إعلامي نادر .. رامي مخلوف يتحدث عن مقال استفزه و يؤكد : استغرب اتهامي بالفساد و هناك من يشوه سمعتي

نشرت وسائل إعلام موالية، الخميس، تصريحات هي الأولى من نوعها منذ سنوات، لرامي مخلوف، أحد أبزر سارقي أموال السوريين عبر التاريخ.

وخرج مخلوف عن صمته الإعلامي المستمر مذ أقام مؤتمراً صحفياً عام 2011 زعم فيه أنه بات متفرغاً للعمل الخيري، عبر رسالة أرسلها لصحيفة “الأخبار” اللبنانية الموالية، رداً منه على مقال نشرته الصحيفة في كانون الثاني الماضي.

وقال مخلوف إن المقال استفزه كما لم يفعل أي مقال كان ينشر عنه في الصحف العالمية.

واعتبر أن المقال تناول شخصه الذي يعتبر نفسه جزء من محور المقاومة والذي قدم له كل إمكانيات الدعم الممكنة خلال الحرب السورية ضد الإره. ـاب، مستهلاً الرد بالتذكير بأنه تنازل عام 2011 عن حصص في شركاته لصالح شركة لها غايات إنسانية أسماها راماك للمشاريع التنموية والإنسانية وأصبحت تتملّك 45% من شركة سيرياتيل و 40% من شركة صندوق المشرق الاستثماري.

وكانت الصحيفة تحدثت عن تحرك السلطات ضد مخلوف ابتداءً من إلغاء ترخيص الحزب السوري القومي الاجتماعي-الأمانة العامة والذي يموّله مخلوف وصولاً إلى صدور قرار الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة بتهمة الاستيراد تهريباً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة معلومات عن وضع الرئاسة السورية يدها بشكل مباشر على جمعية البستان الخيرية التي أنشأها مخلوف، إضافة إلى إعفاء مديرة سيرياتيل اللبنانية ماجدة صقر من منصبها.

كما كشفت الصحيفة عن تعامل مخلوف مع شركات لبنانية تعمل على تخديم تقني لسيرياتيل وفق عقود مالية ليتبيّن أن هذه الشركات تعود ملكيتها لمخلوف نفسه دون علم النظام.

وأبدى مخلوف استغرابه من اتهامه بالفساد، واستعرض أهمية شركاته في توفير فرص العمل وتخديم المشتركين ورفد الخزينة العامة بالسيولة النقدية، مؤكداً أن 75% من أرباح شركاته خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة تذهب إلى مؤسسات وجمعيات إنسانية.

ورداً على مسألة العقود المالية، فإن مخلوف لم ينفِ بشكل صريح ملكيته للشركات اللبنانية، بل رأى أن تنظيم عقود الإدارة والصيانة يعكس الحالة الصحية والطبيعية لشركة بحجم سيرياتيل.

وعلق مخلوف على قرار الحجز الاحتياطي على أمواله الصادر قبل أشهر، حيث أوضح أنه تمّ الزج باسمه بزعم أنه يملك شركة آبار بيتروليوم سيرفيسز ش.م.ل. أوف شور، علماً أنه لا تربطه بالشركة أي علاقة قانونية منذ تأسيسها حتى اليوم حسب تعبيره، مؤكداً أن الوثائق تثبت ذلك وقد تم تقديمها للجهات المعنية التي لم تتبع الإجراءات القانونية للتثبت من ملكية الشركة بل اعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية دوّن اسمه عليها بغير علمه وهو أمر مخالف للقانون.

ورغم أن مخلوف نفى تماماً علاقته بالشركة المتهمة بالتهريب استيراداً، فقد قال إنه وقع عقد التسوية مع الجمارك وسدد مبلغاً فاق أضعاف المبلغ المتوجّب قانوناً على تلك الشركة إذ بلغ أكثر من 7 مليارات ليرة دفعها من أمواله الخاصة على حد زعمه، ورغم ذلك لم يتم رفع قرار الحجز الاحتياطي أو أي من التدابير الاحترازية الأخرى بحجة أن رفع تلك الإجراءات يحتاج بعض.

وعاد مخلوف للدفاع عن الشركة التي قال إنه لا يرتبط بأي علاقة بها ودفع 7 مليارات نيابة عنها، فذكر أن شركة آبار بيتروليوم واحدة من الشركات التي وقعت عقوداً مع الدولة السورية لتوريد الغاز والمازوت من لبنان وقد أصدر أمين جمارك جديدة يبوس كتاباً خطياً وجّه فيه بتسهيل مرور تلك المواد دون تقديم أي بيانات جمركية أو استيفاء رسوم كون توريد وتسليم تلك المواد تم لصالح الدولة السورية.

واختتم مخلوف ردّه بالتأكيد أن هدف الإجراءات المتخذة ضده هو الإساءة إليه وتعطيل أعماله من جهات مستفيدة لمكاسب خاصة، وإبعاده عن المشهد السوري من خلال تشويه سمعته وتلفيق الأكاذيب بحقه.