ألمانيا تدرس تعزيز التعاون بين المخابرات العسكرية و هيئة حماية الدستور

تدرس الحكومة الألمانية، تعزيز التعاون بين هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) ووكالة المخابرات العسكرية لمكافحة التجسس، حيث تقدمت وزارة الداخلية الألمانية بمسودة لمجلس الوزراء تتضمن إصلاحا بهذا الشأن.

وجاء في المسودة، أن هذا المشروع “يفتح الباب أمام إمكانية ضم وكالة المخابرات الحربية تماما في اتحاد المعلومات الخاص بهيئات حماية الدستور التابعة للحكومة الاتحادية والولايات”.

وحتى يتم تطبيق هذا المشروع المكلِف، فسيتيح كل من الجهازين -المخابرات الداخلية والمخابرات الحربية- للآخر، حق استخدام قاعدة بيانات الآخر، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي تسبق التنفيذ الكامل للمشروع، حسبما جاء في المسودة، اليوم الأربعاء.

وكانت وكالة المخابرات الحربية قد عينت المزيد من العاملين العام الماضي، وأسست جهازا خاصا بمكافحة تغلغل المتطرفين داخل الجيش.

وعُين الرئيس السابق لجهاز مكافحة التجسس التابع لهيئة حماية الدستور، بوركهارد ايفن، نائبا لجهاز المخابرات الحربية، وذلك بصفته مدنيا من خارج الجيش، يسمح له بالاطلاع على شؤون الجيش.

وتأتي خطوة إعادة ترتيب وكالة المخابرات الحربية، أصغر جهاز مخابرات في ألمانيا، ضمن الإجراءات التي ترد بها الحكومة على قضية الضابط الألماني فرانكو ايه، والذي سيمثل أمام القضاء بتهمة الإرهاب.

يذكر أنه تم التحفظ على فرانكو إيه المنحدر من مدينة أوفنباخ الألمانية في الحبس الاحتياطي في نهاية شهر أبريل عام 2017 لمدة 6 أشهر تقريبا على خلفية اتهامه بالتخطيط لهجوم بدوافع يمينية متطرفة وانتحاله صفة طالب لجوء في ألمانيا من أجل تحويل أصابع الاتهام لللاجئين.

كما يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا أعلنت أن فرانكو إيه. كان بحوزته كتاب “كفاحي” للزعيم النازي السابق أدولف هتلر وعدة أسطوانات تحتوي على أغان اشتراكية قومية (نازية).

وأعلنت المخابرات الحربية الألمانية مؤخرا أنها تعتزم مراقبة مثل هؤلاء الجنود بشكل أقوى مستقبلا. (DPA)[ads3]