ألمانيا : محكمة تبت بقضية عائلة تم إيقاف حصولها على المساعدات الاجتماعية بسبب عدم حصولها على حق الإقامة

أعلنت المحكمة الدستورية الفيدرالية في مدينة “كارلسوره”، جنوبي ألمانيا، قرارها بشأن عائلة رومانية تم إيقاف المساعدة الاجتماعية لها بسبب عدم حصولها على حق الإقامة.

وقالت صحيفة “فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ“، بحسب ما ترجم عكس السير، إن القرار صدر يوم الأربعاء، من قبل محكمة دارمشتات الاجتماعية بحق العائلة الرومانية، حيث أعلنت المحكمة الدستورية الفيدرالية، أن الطلب المقدم من محكمة دارمشتات الاجتماعية، بحق عائلة رومانية، غير مقبول، بسبب عدم كفاية الأسباب.

وكانت العائلة، وهي بأم رومانية لثلاثة أطفال، تعيش في ألمانيا منذ عام 2010، وعندما وجدت سلطات الهجرة في عام 2018 أن المرأة ليس لديها حق الإقامة، لجأت إلى المحكمة الإدارية لمزيد من التوضيح، وبسبب غياب حق الإقامة لدى العائلة، لم تعد تحصل العائلة على المساعدات الاجتماعية، ثم قدمت المحكمة الاجتماعية القضية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية، معللة أن الأحكام القانونية بإيقاف المساعدات، هي أحكام غير دستورية، وأنه يجب تغطية النفقات الأساسية للعائلة.

ومع ذلك، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية، أن المحكمة الاجتماعية لم تبرر بشكل كاف، تقديمها لدراسة الأحكام القانونية بحق العائلة، وبالتالي فإن الطلب غير مقبول.

يشار إلى أنه نهاية عام 2016، كان المشرع قد نص على أن الأجانب الذين ليس لديهم حق الإقامة، غير قادرين بشكل عام على المطالبة بالمساعدات الاجتماعية، وهذا يشمل على وجه الخصوص، مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين دخلوا ألمانيا للبحث عن عمل، ولا يمكن منح سوى مدفوعات مؤقتة تقتصر على شهر واحد.