احذروا من المحتالين .. شركات ألمانية أرادت أن تشتري ” كمامات ” فتعرضت لعملية احتيال بملايين اليوروهات

كشف المحققون في مدينة تراونشتاين، بولاية بافاريا الألمانية، عن عملية احتيال دولية.

وقالت شبكة “بايريشر روندفونك” الإعلامية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن ولاية شمال الراين فيستفاليا أرادت شراء عشرة ملايين قناع لحماية التنفس (كمامة) من خلال وسطاء في آسيا، وتبين أن تلك الكمامات ليست متوفرة من الأساس.

وكان الموردون المفترضون من آسيا قد حددوا مقابلاً يبلغ حوالي خمسة عشر مليون يورو لشراء أقنعة حماية التنفس، وكان على شركة مبيعات سويسرية دفع هذا المبلغ، على أن تشتري ولاية شمال الراين البضاعة منها لاحقاً.

وفي البداية، تدفقت دفعة أولى من المبلغ من الشركة السويسرية إلى آسيا، لكن بفضل التدخل السريع لمحققين مدينة روزنهايم، تم منع تدفق الدفعات الأخرى.

وقد أجرت الإدارة الخاصة بمكتب الادعاء العام في ترونشتاين التحقيق في الجريمة العابرة للحدود.

وبحسب النتائج التي توصلت إليها الإدارة، فقد تلقى المدير العام للشركة السويسرية عروضاً لتوصيل أقنعة الجهاز التنفسي من آسيا في منتصف آذار، ثم بحث عن مشترين في ألمانيا، فأعربت ولاية شمال الراين أن تشتري عشرة ملايين قناع مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو.

وكان من المفترض أن يتم تسليم البضاعة في دول أوروبية أخرى، عبر العديد من الوسطاء، على أن تصل أخيراً إلى هولندا، التي تعهدت شركاتها بتسليمها إلى ولاية شمال الراين.

وخدع الجناة الشركة السويسرية، وحصلوا على دفعةً تبلغ حوالي 2.4 مليون يورو كتأمين قبل عملية التسليم، وكانت 52 مركبة توصيل متاحة بالفعل في هولندا لجمع وتسليم الأقنعة إلى ولاية شمال الراين الألمانية، وكان من المفترض أن ترافق المركبات الشرطة الألمانية من الحدود مع هولندا.

وكانت ولاية شمال الراين قد حولت بالفعل 14.7 مليون يورو للشركة السويسرية، لكن عملية تسليم الكمامات لم تتم.

ووفقاً لمكتب الادعاء العام في تراونشتاين، كان المدير الإداري للشركة السويسرية، وهو ألماني الجنسية، في الحجر الصحي المحلي في منطقة تراونشتاين، في نهاية آذار، بعد عودته من عطلة في النمسا، ومن هناك، قام بترتيب الدفعات المقدمة لشركات التوصيل المزعومة في الخارج، وبعد أن أدرك أنه قد تعرض لعملية احتيال، قدم شكوى جنائية إلى الشرطة في تراونشتاين، في 30 آذار.

وقد تمكنت الإجراءات العاجلة والفعالة التي اتخذتها الإدارة الخاصة بمكتب الادعاء العام حتى الآن، من تجميد أكثر من مليوني يورو في الخارج في بنوك مختلفة، ومنع الجناة من الوصول إليها، كما استعادت ولاية شمال الراين بالفعل حوالي 12.3 مليون يورو من الشركة السويسرية.

وتجري حالياً تحقيقات مكثفة لتحديد الجناة والتوصل إلى مبلغ الدفعة الأولى.

وكان الجناة قد انتحلوا هوية شركة في دول أوروبية أخرى لإنجاز عملية الاحتيال.

ودعمت وكالة التعاون الأوروبي الخاصة بوحدة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي والشرطة الدولية “إنتربول” السلطات الوطنية في تنسيق التحقيق.[ads3]