هولندا : ترقب لقرار جديد متعلق بالتعويضات المالية التي تدفع لطالبي اللجوء الذين يتأخر البت بطلبات لجوئهم

لم يعد باستطاعة طالبي اللجوء في هولندا، الذين يتأخر البت بطلبات لجوئهم، أن يطلبوا تعويضاً مالياً بسبب التأخير، حيث يسعى البرلمان لتنظيم قانون عاجل خاص بذلك.

وقال موقع “RTL نيوز” الهولندي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن هولندا تدفع أسبوعياً مليون يورو، لطالبي اللجوء الذين يتأخر البت في طلبات لجوئهم، ويطلبون تعويضاً على ذلك.

وأضاف الموقع أن لدى مديرية الهجرة والتجنيس ستة أشهر من أجل البت بطلب اللجوء، وفي حال لم يحصل طالب اللجوء على قرار ضمن قبل هذه المدة، فيحق له طلب تعويض بسبب التأخير، ويصل المبلغ كحد أقصى للشخص الواحد إلى 15 ألف يورو.

ويريد البرلمان الهولندي عن طريق قانون عاجل، إلغاء هذا الحق في الحصول على التعويض، ويؤكد البرلمان أنه من المهم أن تتم معالجة طلبات اللجوء في الوقت المحدد.

وما يزال لدى طالب اللجوء، الحق بالمأوى والنقود من أجل المعيشة.

وقالت وزيرة الدولة للعدل والأمن، أنكي بروكرس كنول: “لطالب اللجوء الحق في نقود المعيشة، في القسم الأول من إجراءات لجوئه، لكن سنلغي التعويض الخاص بالتأخير في البت بطلبات اللجوء، النظام غريب وأيضاً لا يعمل، وعلاوة على ذلك فإن المبالغ كبيرة جداً”.

ومن أجل إنهاء العمل على طلبات اللجوء المتأخرة، قامت مديرية الهجرة والتجنيس بتخصيص فريق عمل لذلك، هذا الفريق بحسب وزارة العدل والأمن، سيقوم بأقصى ما يمكن في هذه العام من أجل معالجة 14 ألف طلب، من شأنه الحصول على تعويض أو طلبات لجوء، بقي لها فترة قصيرة من أجل أن يستطيع صاحبها التقديم بطلب تعويض.

وقالت الوزيرة الشهر الماضي إنه سيتم اتخاذ إجراءات لحل الفوضى في مديرية الهجرة والتجنيس.

وبعد موجة اللجوء عام 2015 تم تسريح الكثير من العاملين في المديرية، وتعاني المديرية من النقص في العاملين لسنين.

وأضافت الوزيرة أنه ليس هناك فوضى كبيرة في المديرية، وقالت: “تستطيع المديرية أن تخطو خطوات للأمام لكن ذلك يحتاج وقتاً، ونحن الآن نقوم بما علينا فعله، الواجب الواضح هو أن يتم تقصير مدة الانتظار، ومعالجة الطلبات ضمن الفترة القانونية”.