كورونا في سوريا .. خسائر تقدر بـ ” ترليون ليرة ” و أسعار المواد الغذائية ترتفع بنسبة 70 بالمئة و الحكومة ” تحارب الشعب لا الفيروس ” !

قال باحثون بالشأن الاقتصادي في دمشق إن خسائر الاقتصاد السوري تبلغ ترليون (ألف مليار) ليرة سورية، شهرياً بسبب الإغلاق الحاصل للأسواق والأعمال والمهن والخدمات في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا، أي بما يزيد على 33 مليار ليرة خسائر يومية.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن مصدر في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق كشفه أيضاً أن خسائر سوريا خلال شهري آذار ونيسان ستصل إلى حدود ترليوني ليرة، وفي حال استمر الحظر لغاية حزيران المقبل ستكون الخسائر بحدود 4 تريليونات ليرة.

وعلقت صحيفة القدس العربي بالقول، إنه “في سوريا توقفت عجلة الانتاج بشكل شبه تام فيما زاد الاستيراد بشكل كبير، وتضرر القطاع العام أضراراً بالغة لأن حجم الإنتاج لديه انخفض، والحكومة تدفع الأجور للعاملين من دون إنتاج”.

وأضافت: “هذه الخسائر الفادحة دفعت بعض الصناعيين للمطالبة برفع جزئي للحظر المفروض على البلاد والسماح لبعض القطاعات والخدمات بالعودة للعمل لتعويض بعض الخسائر التي منيت بها، وعلى الخط ذاته يرى خبراء ان الاقتصاد السوري المريض أصلاً جراء الحرب لن يستطيع الصمود أمام هذا الإغلاق لمعظم قطاعاته لاسيما الإنتاجية منها، إلا أن أصواتاً أخرى ترى أن أثمان الإغلاق والحظر ومهما بلغت كلفتها لن توازي الكلفة الباهظة فيما لو تفشى الفيروس في سوريا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجراءات السلطات السورية لمواجهة كورونا دفعت ببرلماني سوري بارز لانتقاد الحكومة بطريقة تهكمية لاذعة، إذ كتب النائب حسين راغب عبر حسابه في فيسبوك: «يبدو أن حكومتنا قد اختلط عليها الأمر بين الشعب و بين كورونا، كان يجب عليها أن تحارب الثاني… لا… الأول».

وبالتزامن تزداد ظروف الحياة صعوبة في سوريا، فتبدأ من ارتفاع الأسعار ولا تنتهي عند فقدان الغاز والكهرباء، كما أن أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 70 بالمئة منذ أن بدأت الحكومة إجراءاتها لمواجهة كورونا في 13 آذار الماضي وهي نسبة جنونية طحنت محدودي الدخل بلا رحمة ودون أن تفعل أجهزة الحكومة أية خطوة لوقف ارتفاع أسعار المواد، وفوق كل ذلك ازداد الغاز المنزلي نقصاً وشحّاً عن منازل السوريين كما زادت ساعات انقطاع الكهرباء في ظل نقص إمدادات الغاز الصناعي التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء، على حد تعبير الصحيفة.[ads3]