البرلمان اللبناني يقر زراعة ” القنب الهندي “ لإنقاذ الاقتصاد
أقرّ البرلمان اللبناني، الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بزراعة “القنب الهندي” (الحشيش)، للاستعمال الطبي والصناعي.
واستعانت السلطات اللبنانية، قبل عامين، بشركة “ماكنزي” الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، اقترحت ضمن بنودها زراعة “الحشيش” للأغراض الطبية، لما يوفره من أرباح سنوية لصالح الخزانة العامة للدولة.
وبحسب شبكة “إرم نيوز”، يعاني لبنان حاليًا من أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخه.
وغرّد وزير الزراعة، عباس مرتضى، قائلًا:”مع تصديق مجلس النواب لقانون تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي تكون (مناطق) البقاع أمام مرحلة جديدة من إنتاج الأمل والنمو الاقتصادي”.
وقال إلياس حنكش، نائب عن حزب الكتائب اللبنانية:”حوالي 23 جلسة للجنة تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي، الذي يعزّز دور لبنان في الصناعات الزراعية (Agro-industry) المزدهرة حول العالم، في حين أننا بأمس الحاجة لتأمين واردات إضافية للدولة، وتأمين فرص عمل للشباب اللبناني”.
واعتبر النائب زياد أسود القانون الجديد خطرًا على لبنان، وقال:”شرَّع مجلسنا أخطر قانون على البلد. زراعة القنب أو الحشيش.. أنا بالتأكيد ضد ذلك… مبارك حفلة تدويخ جديدة لشباب وشابات لبنان مع دولة ضعيفة، قضاؤها متراخٍ، وأمنها متواطئ”.
وأعلنت الأمم المتحدة، العام 2017، أن لبنان هو رابع منتج للحشيش عالميًا، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية.
ويعقد البرلمان اللبناني جلساته على مدى 3 أيام صباحًا ومساءً، في قصر “الأونيسكو” في العاصمة بيروت، بدلًا عن مقره، لتأمين التباعد الاجتماعي المطلوب في ظل جائحة فيروس “كورونا”.[ads3]