محكمة في ولاية ألمانية تلغي شرط الـ 800 متر مربع كحد أقصى لفتح المحلات

ألغت المحكمة الإدارية العليا في ولاية سكسونيا الألمانية، القاعدة التي تشترط ألا تزيد مساحة المحل عن 800 متر مربع لإعادة فتحه في ظل أزمة كورونا.

وكانت الحكومة الاتحادية في برلين وحكومات الولايات، قد اتفقت أوائل الشهر الماضي على تخفيف قيود مكافحة أزمة كورونا، وتضمن قرار التخفيف إعادة فتح المحلات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد مساحة أرض مبيعاتها عن 800 متر مربع، اعتباراً من العشرين من نيسان الماضي، وقد استثنى الاتفاق المحلات التي تقدم مستلزمات يومية مثل المواد الغذائية والمحلات التي تقدم الخدمات الأساسية.

وبهذا القرار، وافقت المحكمة على طلبات مقدمة من أربع أسواق متخصصة للإلكترونيات لم يتم السماح لها بإعادة فتح أبوابها كالمحلات الأخرى.

يذكر أن قرار المحكمة غير قابل للطعن عليه.

وقال القضاة في حيثيات قرارهم إن حكومة سكسونيا لم توضح على نحو فاصل في تحديد المحلات الضرورية للخدمات الأساسية لماذا تم استثناء محلات بعينها من الحد الأقصى للمساحة فيما لم يتم ذلك مع محلات أخرى، وساق القضاة مثالاً على ذلك بمحلات الأثاث ومراكز التشمس التي تم السماح لها بإعادة الفتح.

ورأى القضاة أن محلات الأثاث تشبه محلات الإلكترونيات لأن محلات الأثاث في العادة لا تبيع أثاثاً فقط بل تبيع كذلك في الغالب أدوات منزلية وملحقاتها بما في ذلك سلع إلكترونية.

ورأى القضاة أن تعبير الخدمات الأساسية تم طمس معالمه بإدراج مراكز التشمس ضمن المحلات التي تقدمها، وقالوا إن لا يمكن من خلال التقييم الموضوعي اعتبار هذه الخدمة من ضمن الخدمات الأساسية. (DPA)[ads3]