ملاحقة إيراني أعلن ” زواج متعة ” من طفلة بالتاسعة

أعلن مسؤول في منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية عن صدور مذكرة اعتقال من قبل مكتب المدعي العام لشخص أعلن “زواج متعة” بفتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، وانتشر مقطع الفيديو الذي بثه المذكور بشكل واسع عبر مواقع التواصل.

ونقلت وكالة “ايلنا” شبه الرسمية، الأربعاء، عن حبيب الله مسعودي فريد، نائب مدير الشؤون الاجتماعية في منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية أن الشكوى قدمت للقضاء ضد هذا المواطن بعد مشاهدة مقطع الفيديو.

ويأتي قرار إلقاء القبض على الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بعدما قال خلال مقطع فيديو إنه تزوج بالمتعة ابنة لأسرة مستأجرة لديه تبلغ من العمر 9 سنوات، وذلك بدل مبلغ الإيجار الذي لم تكن الأسرة قادرة على دفعه.

وادعى الرجل أن الزواج تم بموافقة والد الفتاة مقابل التنازل عن الإيجار، في حين قال مسؤول الرعاية الاجتماعية إنه إذا كان والد الطفلة موافقا فعلا على هذا الزواج فإنه سيعاقب قضائيا أيضا.

وفي مقطع الفيديو، برر الجاني فعلته بموافقة الأب وشقيق الفتاة، وقال إن “زواج المتعة لا مانع شرعيا فيه ما دام ذوو الفتاة موافقين حتى لو كانت الفتاة في سن السابعة”، على حد تعبيره.

وأحدث إعلان الرجل ضجة كبرى في مواقع التواصل، حيث نشرت المخرجة والمنتجة الإيرانية الشهيرة، تهمينة ميلاني، المقطع وطالبت باعتقال الرجل ومحاسبته بتهمة “الاعتداء الجنسي على الأطفال”.

ومن جهته، طالب مسؤول الرعاية الاجتماعية باتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تزويج القاصرين، في حين وفقًا للتقارير، ازدادت هذه الحالات في إيران بشكل مفرط.

ووفق ما ذكرت قناة “العربية” السعودية، تظهر الإحصائيات الرسمية أن عدد المتقدمين لقروض الزواج للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا منذ عامين ازداد بنسبة 90% خلال العامين الأخيرين.

ووفقًا لوكالة “ايلنا”، تقوم العديد من الأسر في المناطق النائية والفقيرة بتزويج بناتهم تحت سن 15 عامًا مقابل حصولهم على نصف قرض الزواج الذي يبلغ 60 مليون تومان.

يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، حاولت نائبات في البرلمان تغيير سن الزواج في القانون الإيراني المحدد للفتيات بـ9 سنوات وللفتيان بـ15 عاما، لكنهن واجهن مقاومة من أعضاء البرلمان الآخرين وكذلك رجال الدين.

وفي عام 1997، رفضت اللجنة القضائية بمجلس الشورى (البرلمان) مشروع قانون حظر زواج القاصرين.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها