ألمانيا تواصل تصدير الأسلحة لدول متورطة في النزاع الليبي

بلغ قيمة صفقات الأسلحة التي وافقت ألمانيا على تصديرها إلى دول تتهم بدعم الأطراف المتحاربة في ليبيا أكثر من 330 مليون يورو، منذ انعقاد مؤتمر دولي بشأن الصراع الليبي قبل أشهر.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، رداً على استفسار من سياسي ألماني، إنه خلال الفترة من 20 كانون الثاني إلى الثالث من أيار/ 2020 تمت الموافقة على أسلحة لمصر وحدها بقيمة 308.2 مليون يورو.

ووافقت الحكومة أيضاً على شحنات أسلحة إلى تركيا بقيمة 15.1 مليون يورو وللإمارات العربية المتحدة بقيمة 7.7 مليون يورو.

واستضافت ألمانيا قمة ليبيا في كانون الثاني، وخلال القمة وعدت الدول المشاركة في النزاع بالتوقف عن إمداد الفصائل المتحاربة بالأسلحة والمقاتلين، لكن الأسلحة استمرت في الوصول إلى ليبيا.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، في حين أن القوات المنافسة لها في شرقي ليبيا بقيادة خليفة حفتر تلقى دعماً من روسيا والإمارات ومصر.

وما تزال المعارك محتدمة بين طرفي النزاع، فميدانيا قالت خدمات الطوارئ في ليبيا إن شخصين لقيا حتفهما، السبت، في مركز إيواء نازحين بمنطقة في العاصمة طرابلس تتعرض لقصف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الساعية للسيطرة على المدينة.

وكان الجيش الوطني الليبي بدأ هجومًا على طرابلس منذ 13 شهرًا لانتزاع المدينة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أربعة أخماس الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الحرب في ليبيا في الربع الأول من العام الحالي لقوا حتفهم في عمليات للجيش الوطني الليبي المدعوم من الإمارات ومصر وروسيا.

وحققت حكومة الوفاق تقدما على الجيش الوطني الليبي هذا العام بعد حصولها على مساعدة جديدة من تركيا وأخرجته من عدة بلدات غربي طرابلس كما تضغط عليه في ترهونة بالشمال الغربي وفي قاعدة الوطية الجوية.

وذكر الجيش الوطني الليبي، السبت، أنه دمر طائرة مسيرة تركية في الوطية.

وقالت حكومة الوفاق إنها دمرت منظومةً مضادةً للطائرات مقدمةً من روسيا بنفس الموقع، رغم نفي متحدث باسم الجيش الوطني لإعلان حكومة الوفاق.

وزاد القتال داخل وحول طرابلس من الظروف الصعبة التي يواجهها السكان الذين شهدوا الأسبوع الماضي انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة. (DPA – REUTERS – DW)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها