المحكمة الدستورية في ألمانيا تقبل شكوى الصحفيين الأجانب ضد رقابة الاستخبارات
قبلت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، الثلاثاء، شكوى دستورية مقدمة من صحفيين ضد المراقبة الجماعية غير المبررة التي تقوم بها هيئة الاستخبارات الخارجية الألمانية “بي إن دي” لكونها تنتهك في شكلها الحالي الحقوق الأساسية.
وقدمت الشكوى منظمة “مراسلون بلا حدود” وكثير من الصحفيين الأجانب ضد قانون الهيئة الذي تم تعديله في نهاية عام 2016.
ويتعين حاليً مراجعة هذا القانون حتى نهاية عام 2021 على أقصى تقدير.
وقال الرئيس المستقبلي للمحكمي، شتيفان هاربارت، في إعلان المحكمة، الثلاثاء، إن القاعدة الحالية في القانون تعد مخالفة للدستور لأسباب شكلية وأخرى تتعلق بالمحتوى، ذاكراً أنه من الممكن صياغة القانون بما يتوافق مع الدستور.
وتمسك القضاة في حكمهم للمرة الأولى بأنه يتعين على الدولة الألمانية الحفاظ على سرية الاتصالات وحرية الصحافة بالخارج أيضا. (DPA)[ads3]