ألمانيا : لجنة تحقيق برلمانية تحقق في ملابسات قضية اعتداء جنسي على أطفال حدثت بسبب ” إخفاقات مؤسساتية ” !

تحاول لجنة تحقيق برلمانية، في مدينة دوسلدورف، منذ ثمانية أشهر، تحديد خلفية حادثة إساءة جنسية، حدثت في مدينة لوغده، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن النطق بالأحكام تم منذ فترة طويلة، وحُكم على الجناة بالسجن لفترات طويلة بتهم الاعتداء الجنسي على عشرات الأطفال، في مخيم بمدينة لوغده.

لكن لجنة التحقيق تريد إيضاح ما إذا كان من الممكن تخفيف معاناة الأطفال، لو تصرفت السلطات المعنية بشكل مختلف، أو ما إذا كان هناك فشل في نظام المؤسسات.

ومن أهم الأسئلة التي يطرحها البرلمانيون حول هذه القضية: كيف تمنح السلطات الجاني الرئيسي، ويدعى أندرياس فاو، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا، طفلةً لرعايتها في عام 2016، على الرغم من أنه عاش في عربة تخييم، ولم يكن لديه عمل، وكيف قامت السلطات بذلك على الرغم من وجود دلائل لديها، أن المتهم يمكن أن يكون لديه ميل جنسي تجاه الأطفال؟.

وللإجابة على ذلك، أرادت اللجنة إجراء مقابلات مع موظفي مكتب رعاية الشباب للتحقيق في ذلك، لكن العديد من الموظفين الذي يعتبرون شهوداً في القضية، رفضوا الإدلاء بشهادتهم، وقام المتهم بالاعتداء الجنسي على الطفلة بين عامي 2016 و2018.

كما استخدم المتهم الطفلة كطعم، لكي تجلب صديقاتها من المخيم لزيارتها، ليقوم بالاعتداء الجنسي عليهن.

وبالعودة إلى التحقيقات، رفض الشهود الاجابة على أسئلة اللجنة، إلا أن أحد الشهود، وهي موظفة كانت تعمل في مكتب رعاية الشباب، أعلنت عن استعدادها للإدلاء ببيان، لكنها قالت إنها ستجيت عن الأسئلة المتعلقة بالتعاون بين مكتبي رعاية الشباب في مدينة لوغده، ومدينة ليبه، حيث كانت الفتاة متواجدة هناك، ولن تجيب عن أسئلة أخرى.

يشار إلى أنه في العام الماضي، اعتذر مدير مكتب رعاية الشباب في مدينة لوغده آنذاك “تيارك بارتلز”، عن الأخطاء في قضية الاعتداء الجنسي.

وبعد ذلك تم فصل موظفة من مكتب رعاية الشباب، وصدر قرار بنقل مدير المكتب إلى منطقة أخرى.[ads3]