دراسة : ألمانيا في ذيل قائمة الدول المطبقة للحصة النسائية في قيادات الشركات

انتهت نتائج دراسة إلى أن ألمانيا جاءت في المرتبة الأخيرة في الدول الأوروبية العشر المطبقة للحصة النسائية الملزمة داخل مجالس الإشراف على الشركات.

وأجرى الدراسة المعهد التابع لمؤسسة (هانز-بوكلر) للمشاركة وقيادة الشركات، وهو معهد قريب من النقابات.

يشار إلى أن ألمانيا طبقت منذ عام 2016، نظام الحصة النسائية الملزمة (30%) داخل مجالس الإشراف على الشركات المسجلة في البورصة.

وأوضحت الدراسة أن العقوبات المفروضة في ألمانيا على الشركات المخالفة خفيفة نسبياً، كما أن نسبة الـ30% أقل من النسبة المعمول بها في الدول الأخرى.

وهناك عشر دول أخرى في أوروبا لا تطبق حصةً قانونيةً للنساء مثل بلغاريا والتشيك وسلوفاكيا، بينما هناك 11 دولة تصدر توصيات بتخصيص حصص للنساء فيما يعرف بقواعد حوكمة الشركات، ومن هذه الدول الدنمارك وبريطانيا والسويد.

وأوضحت الدراسة أن من الممكن أن تحتل ألمانيا المركز الرابع شريطة توسيع نطاق الحصة النسائية بشكل غير مقيد لتشمل كل الشركات المدونة في البورصة والشركات التي تتحكم فيها الدولة، ولتصبح الكوتة النسائية في مجالس الإدارات أيضاً (المجالس التنفيذية)، مع تطبيق عقوبات في حال المخالفات.

وأظهرت الدراسة أن النرويج جاءت على رأس القائمة، “فهي كانت أول دولة على مستوى العالم تطبق الحصة النسائية في 2003″، كما أن هذه الحصة في النرويج تبلغ 40%، وتفرض الدولة عقوبات على الشركات المخالفة تصل إلى حد حل الشركات، وهو ما يعد عقوبة مشددة على نحو خاص من وجهة نظر معدي الدراسة.

وشكا معدو الدراسة من عدم وجود قاعدة موحدة في أوروبا بخصوص شغل النساء للمناصب القيادية، وقالوا إن من الضروري أن يكون هناك توجيه أوروبي بحد أدنى للحصة النسائية في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما تسري الحصة النسائية في ألمانيا أيضاً على الشركات التي يتساوى فيها عدد مقاعد العاملين وأرباب العمل في مجالس الإشراف والمراقبة عليها.

وبحسب بيانات المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد، فإن عدد الشركات الملزمة بهذه الحصة يبلغ نحو 3500 شركة. (DPA)[ads3]