ارتفاع كبير في أسعار الأدوية في سوريا و فقدان بعض الأنواع .. وزارة الصحة تصرح و شهابي و آخرون يكذبونها !

قالت وسائل إعلام موالية، الأربعاء، إن سجالاً جديداً بدأ “بين وزارة الصحة وبعض نواب مجلس الشعب حول موضوع دعم الحكومة لمعامل الأدوية، في الوقت الذي يشتكي مواطنون من فقدان بعض الأنواع الدوائية من الصيدليات”.

السجال بدأه النائب وضاح مراد قبل عدة أيام بمنشور عبر صفحته في فيسبوك، قال فيه إنه يحذر من كارثة بتوقف معامل الأدوية نتيجة مطالبة وزير الصحة تلك المعامل بالبيع على أساس دولار الـ435 ليرة، في الوقت الذي تشتري المعامل المواد الأولية بسعر دولار أعلى من ذلك بعدة أضعاف.

وسرعان ما أصدرت وزارة الصحة توضيحاً قالت فيه إن الحكومة تمول مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية «وفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتبارا من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية».

وأضافت الصحة في توضيحها أنه من جملة الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعات الدوائية «إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة / 40 % / من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي / 438 / ليرة للدولار وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 % ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف مع استمرار وزارة الصحة بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية».

وعلق النائب فارس شهابي، بحسب ما نقل عنه الإعلام الموالية، بالقول إنه يجب عليهم كمعامل أدوية ألا يتوقفوا حتى مع الخسائر الضخمة، وأضاف: «لننتج ما تبقى لدينا من مواد أولية حتى يتوفر الدواء في الأسواق متأملين أن تنحل مشاكل تسعيره و مشاكل تمويله المزمنة بأسرع ما يمكن..! لن تتحمل الصناعة الدوائية الوطنية العريقة رغم كل مصائبها مسؤولية أي تقصير في الأمن الدوائي الوطني».

ونفى الشهابي أن يكون هناك سعر تفضيلي لمعامل الدواء، وأضاف: «كل معامل حلب و معظم معامل دمشق لم تستطع الحصول على هذا التمويل و تؤمن دولاراتها التصديرية بأسعار السوق! و الدواء سعره محدد بأسعار صرف ٤٣٥! يعني خسارة بخسارة و المضاد الحيوي اليوم أرخص من علبة العلكة».