” فولكس فاغن ” تخسر استئنافها على حكم قضائي بشأن غرامات فضيحة العوادم

تواجه مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة “فولكس فاغن” احتمال دفع المزيد من الغرامات في الولايات المتحدة بسبب فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحرك ديزل (سولار)، وذلك في ضوء حكم صادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية، الاثنين.

وذكرت محكمة الاستئناف في قرارها أنه رغم التسوية التي توصلت إليها “فولكس فاغن” مع المتضررين من فضيحة العوادم في الولايات المتحدة فِإنه يمكن أن تدفع غرامات إضافية لصالح مقاطعتين في ولايتي فلوريدا ويوتا الأمريكيتين.

ويفتح هذا الحكم القضائي الباب أمام غرامات أخرى كبيرة قد تدفعها المجموعة الألمانية في الولايات المتحدة.

وقال قضاة المحكمة إنهم مدركون أن قرارهم يمكن أن يؤدي إلى “التزامات غير متوقعة (وضخمة)” لشركة “فولكس فاغن”.

وقالت “فولكس فاغن” في بيان إن موقف المحكمة يتعارض مع موقف السلطات القضائية الأمريكية الأخرى وأنها ستدافع عن نفسها بقوة وقد تلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية إذا لزم الأمر.

كانت “فولكس فاغن” قد اعترفت في أيلول 2015 باستخدام برنامج كمبيوتر معقد يقلل كميات العوادم الصادرة من سيارات الديزل أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في أوضاع التشغيل العادية.

وفجرت هذه الفضيحة التي عرفت باسم “ديزل جيت” موجة من عدم الثقة في صناعة السيارات العالمية خاصة مع اكتشاف تورط العديد من شركات السيارات الأخرى في ممارسات مماثلة.

ومنذ تفجر الفضيحة تكبدت المجموعة الألمانية أكثر من 30 مليار يورو (33 مليار دولار) أغلبها ذهب في صورة تعويضات وغرامات في الولايات المتحدة.

وبحسب تصريحات القاضي تشارلز براير، الذي كان قد حكم لصالح “فولكس فاغن” في الدرجة الأولى، فإن من الممكن أن تتكبد الشركة بناء على قائمة الغرامات المالية الإقليمية، أعباء تصل إلى 2ر11 مليار دولار سنويا.

وكانت “فولكس فاغن” قد اعترفت للسلطات الأمريكية بأنها قامت بخرق القواعد على مدار سنوات.

ولم يتأثر المستثمرون بهذا الحكم مبدئياً، إذ أن السهم التفضيلي لـ”فولكس فاغن” قد حقق اليوم ارتفاعاً قوياًـ تماشياً مع قطاع صناعة السيارات الأوروبي بأكمله الذي كان قوياً في التعاملات، بفضل الأمل في إجراءات التخفيف والمساعدات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا.

كما يتكهن مستثمرون بأن يتم الموافقة على صرف حافز جديد لشراء السيارات كجزء من حزمة التحفيز الاقتصادي التي أجرى زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا مشاورات بشأنها، الأربعاء.

كانت المحكمة الاتحادية في مدينة كارلسروه، التي تمثل أعلى درجات التقاضي في ألمانيا، قضت مؤخراً بأن “فولكس فاغن” قد وضعت تقنية العوادم المثيرة للجدل بشكل مخالف للأعراف في سياراتها ورأت أن بمقدور من اشتروا هذه السيارات المطالبة بالتعويض عن الضرر، ويعد هذا الحكم مرشدًا لآلاف الدعاوى القضائية الفردية الراهنة.

وبحسب بيانات “فولكس فاغن”، فإنه ما يزال في ألمانيا نحو 60 ألف قضية مفتوحة.

وكانت “فولكس فاغن” قد توصلت مؤخراً إلى تسويات في فضيحة الديزل مع نحو 240 ألف عميل من أصحاب السيارات المتضررة من الفضيحة، ومن المنتظر أن تدفع الشركة في إطار هذه التسوية نحو 750 مليون يورو.

وتسري هذه التسوية على أصحاب السيارات الذين انضموا إلى دعوى جماعية تولت مسؤولية تحريكها الرابطة الممثلة لهم، وكانت “فولكس فاغن” قد توصلت بخلاف ذلك إلى اتفاقات مع العديد من العملاء من أصحاب الدعاوى الفردية.

كما أن “فولكس فاغن” معرضة أيضاً لدعاوى من العديد من المستثمرين المطالبين بتعويضات بالمليارات بسبب خسارة أسهمهم على خلفية الفضيحة، وتنفي “فولكس فاغن” اتهام هؤلاء المستثمرين بأنها تأخرت في إخطار الأسواق المالية بحقيقة المدى المالي لواقعة الغش.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل الاتحادية في ألمانيا أصبحت ملزمة باطلاع الرابطة الألمانية لحماية البيئة على مستندات فضيحة الديزل، وذلك وفقاً لما جاء في قرار صادر عن المحكمة الاتحادية الإدارية في مدينة لايبتسيغ، ونُشِر الأربعاء.

وجاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة، التي تمثل أعلى درجات القضاء الإداري في ألمانيا، الاستئناف المقدم من الوزارة ضد حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ، التي كانت قررت في نهاية آذار من العام الماضي أن إعلام الرأي العام أهم من مصلحة السرية.

وكانت الرابطة تطالب في القضية المرفوعة منذ تموز 2016 بالسماح لها بالاطلاع على مستندات اللجنة التي استعانت بها الوزارة في تقصي الحقائق في قضية “فولكس فاغن”.

وتجري اللجنة منذ خريف 2015 محادثات مع عدة جهات من بينها ممثلين عن “فولكس فاغن” من أجل استقصاء ما إذا كانت الشركة تعمدت التحايل على المعايير البيئية. (DPA)[ads3]