ألمانيا تعتزم سن قانون أوروبي لمكافحة عمالة الأطفال

تعتزم ألمانيا العمل خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي على وضع أسس لقانون أوروبي جديد يهدف إلى مكافحة عمالة الأطفال في سلاسل التوريد.

وقال وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة الموافق اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال “كافة الشركات الكبيرة ستكون ملزمة بموجب هذا القانون بدفع أجور عادلة للعمالة في سلاسل التوريد الخاصة بها وإنهاء عمالة الأطفال، حيثما يتم إنتاج أحذيتنا وملابسنا وقهوتنا”.

وأضاف مولر “لا ينبغي لأي رجل أعمال اليوم أن يقف ويقول: لم أفعل شيئا لمكافحة عمالة الأطفال والعبودية في سلسلة التوريد الخاصة بي”.

وذكر أن نحو 150 مليون طفل يضطرون يوميا للذهاب إلى العمل في مزارع القهوة أو المحاجر، مضيفا أن نحو 50% منهم يعملون في ظروف خطيرة ويتم استغلالهم، مشيرا إلى أن الكثير من العائلات فقدت حاليا وظائفها بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال مولر في تصريحات لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية الصادرة اليوم “إحدى نتائج ذلك أن الأطفال سيضطرون للعمل حتى تتمكن أسرهم من البقاء على قيد الحياة”.

وبحسب بيانات الوزير، ينشأ نحو 400 مليون طفل على مستوى العالم في فقر مدقع، ويمكن أن يزداد عددهم بواقع 40 مليونا آخرين بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال يعيشون بأقل من 1.9 دولار في اليوم الواحد.

وفي الوقت نفسه، حث راينر هوفمان رئيس الاتحاد الألماني للنقابات العمالية على إصدار قانون لسلاسل التوريد. وقال في تصريحات للصحيفة “إن حظر عمالة الأطفال حق من حقوق الإنسان يتعين الالتزام به عالميا” مضيفا أنه “يتعين على الشركات التي تعمل في ألمانيا أو تقوم بأعمال تجارية هنا الالتزام بمكافحة عمالة الأطفال، وأن تتعرض للعقاب حال انتهاكها هذه القواعد”.

وتتولى ألمانيا اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل حتى نهاية هذا العام الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. (DPA)[ads3]