فرنسا و ألمانيا و بريطانيا تعارض رفع حظر الأسلحة عن إيران

أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الجمعة، معارضتها رفع حظر الأسلحة الذي يستهدف إيران.

جاء في بيان مشترك للدول الأوروبية الثلاث، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران.

وورد في البيان: “نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر (تشرين أول) المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين”، بحسب موقع “يورو نيوز” الأوروبي.

ومن المقرر أن يبدأ تخفيف حظر السلاح المفروض على إيران بشكل تدريجي اعتبارا من أكتوبر، بالتوافق مع قرار الأمم المتحدة رقم 2231.

ويشمل القرار حظر الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ.

لكن حظرا تفرضه الأمم المتحدة على البضائع والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن لإيران استخدامها في برنامجها للصواريخ البالستية سيبقى قيد التنفيذ حتى أكتوبر 2023.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إنه “سيواصل فرض حظر بيع السلاح الخاص به على إيران بعد رفع حظر الأمم المتحدة”، بحسب المصدر نفسه.

وبارك القرار 2231 الاتفاق الدولي التاريخي الذي توصلت إليه الدول الكبرى عام 2015 مع إيران، ووضع حدودا على برنامج طهران النووي.

وفي 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق المعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.

من جهته، ناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأسبوع الماضي الدول الموقعة على الاتفاق، ما عدا الولايات المتحدة معارضة محاولة واشنطن تمديد حظر بيع السلاح إلى إيران.

وقال: “نتوقع من الدول الأربعة الدائمة العضوية الوقوف بوجه هذه المؤامرة من أجل المصالح العالمية والاستقرار العالمي”.

وأضاف “نتوقع هذا بشكل خاص من بلدينا الصديقين، روسيا والصين”.

و الأسبوع الماضي، قالت “واشنطن إنها شاركت روسيا مسودة قرار لتمديد الحظر، فيما أعربت موسكو وبكين عن معارضتهما لهذا الإجراء”. (ANADOLU)