حكومة ألمانيا تجري مشاورات بشأن تعزيز القدرة التنافسية للبلاد كمركز اقتصادي
أجرى وزير الاقتصاد الالماني بيتر التماير وممثلو قطاع الصناعة والنقابات والعلوم، مشاورات، الأربعاء، بشأن إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد كمركز اقتصادي.
كما تطرقت المشاورات أيضاً إلى مكافحة تداعيات جائحة كورونا.
وقال الوزير الذي ينتمي لحزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير من أجل تعزيز القدرة التنافسية لألمانيا، تتجاوز حزمة التحفيز الحكومية.
وأضاف: “عندئذ يمكننا أن نضمن التعافي الاقتصادي والنمو المستقر على المدى البعيد”.
كانت الحكومة الألمانية قررت تقديم حزمة بقيمة تتجاوز 130 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد الوطني للتعافي من تداعيات كورونا.
وقال غابريل فلبرماير، رئيس معهد الاقتصاد العالمي في كيل، إن الأمر المهم هو الاهتمام بألمانيا كمركز اقتصادي لأن الإنتاج الصناعي “يتراجع” منذ 2017، مشيرًا إلى أن ألمانيا متعثرة بعض الشيء في العديد من التقنيات.
ورأى فلبرماير أن الدولة يمكنها أن تغير هذا من خلال عدم الاكتفاء بتقديم الأموال فحسب، بل أن تقوم بنفسها، على سبيل المثال، بالتحول في قطاع الطاقة والرقمنة في نظام التعليم والصحة أو في الجيش.
وأضاف فلبرماير أن هناك حاجة إلى إبرام اتفاقات تجارية من أجل توفير أمان قانوني وتوسيع نطاق السوق الداخلية الأوروبية باعتباره “أفضل تأمين”.
وأعرب فلبرماير عن اعتقاده بوجود “تشكك تكنولوجي” في المجتمع الألماني، وقال إنه لهذا السبب فإن من المهم جدًا البدء مبكرًا في تعليم التكنولوجيا، “وستكون هذه بمثابة نقطة بدء سريعة ومحددة تمامًا من أجل إعطاء دفعة بعض الشيء لصداقة التكنولوجيا عند الشباب الألماني”.
وقال ديتر كمبف، رئيس اتحاد الشركات الصناعية الألمانية، إن أزمة كورونا وحدها ليست هي التي أصابت الصناعة الألمانية “بكل قوة”، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني ركودا منذ عامين، ويواجه ضغوطًا على مستوى العالم.
وأوضح كمبف أن هذه التطورات نتاج لتكرار تأجيل التوصل للمشاكل المتعلقة بألمانيا كمركز اقتصادي، ونوه إلى أن من بين هذه المشاكل الأعباء الضريبية والبيروقراطية وتكاليف العمل وأسعار الطاقة والوصول إلى رأس المال الاستثماري، وقال: “ضعف ألمانيا كمركز اقتصادي يمنع أيضاً التعافي الاقتصادي لبلادنا”. (DPA)[ads3]