فورين بوليسي : كيف نساعد سوريا دون أن نساعد بشار الأسد ؟
نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالاً بعنوان “كيف نساعد سوريا دون أن نساعد بشار الأسد”، تحدثت فيه عن استمرار انتهاكات النظام وجرائمه ووقوف المجتمع الدولي الإنساني عاجزاً عن فعل شيء.
يحتاج حوالي 16 مليون سوري لمساعدة، ومعظمهم يقطنون خارج مناطق سيطرة النظام أو في البلدان المجاورة، في الوقت الذي يخطط المانحون تجديد تعهداتهم بعد أيام في بروكسل، وتسعى روسيا لإيقاف آلية إيصال المساعدات الأممية، بهدف زيادة نفوذ النظام على هذا الملف.
وتشكل الاستجابة الإنسانية في سوريا معضلة أخلاقية، بحسب المجلة، حيث أعدت الأمم المتحدة آلية تنسيق قوية من أجل دعم المنظمات غير الحكومية في سوريا ودول الجوار، في وقت استمر النظام في ارتكاب انتهاكات للمبادئ الإنسانية المتعلقة بالاستقلال والحياة والنزاهة.
وتوجد الكثير من الأمثلة التي تؤكد على نهب النظام للموارد الإنسانية، وعدم حياده في توزيعها وتخصيصها للموالين له فقط، عبر منظمات الهلال الأحمر والأمانة السورية للتنمية.
ولحل معضلة إيصال الدعم لمستحقيه دون استغلالها من قبل نظام بشار الأسد لصالحه، تقول المجلة إن ذلك لا يكمن في تحويل الأمم المتحدة لكبش فداء أو قطع التمويل الضروري، أو الاعتقاد أن المنظمات الإنسانية قادرة على حل المشكلة بمفردها، فالدول المانحة لديها القدرة على إصلاح الإطار الإنساني في سوريا عن طريق إعادة تخصيص التمويل بشكلٍ مختلف.
ويجب أن تظل حماية ما تبقى من آلية عبور الحدود هي الأولوية (ينتهي العمل بهذه الآلية في العاشر من تموز) ويوفر مؤتمر المانحين المنتظر في بروكسل (29 حزيران) فرصة مناسبة للمانحين ليعلنوا أن إدارة التمويل العابر للحدود (عبر المعابر التركية) لن تنتقل إلى دمشق في حال عدم تجديد القرار رقم 2504، كما أنه من الضروري وضع توجيهات تشغيلية أكثر صرامة وفرض رقابة مستقلة على المشروعات من أجل العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وفي حال عدم تجديد آلية عبور الحدود (بسبب الرفض الروسي بالدرجة الأولى)، فيجب على المانحين جمع الأموال التي كانت مخصصة للمساعدات وتوجيهها إلى مساهمين خارج إطار عمل الأمم المتحدة، وحتى في حال تجديدها، فيجب أيضاً على المانحين الرئيسيين أن يفرضوا شروطاً على تمويلهم لعمليات الأمم المتحدة في دمشق، ويعيدوا توزيع التمويل بطريقة مختلفة تستند إلى احترام المعايير الإنسانية.
كما يجب على الحكومات المانحة تحويل تمويلها إلى وكالات أخرى، أو تمويل المنظمات غير الحكومية خارج إطار عمل الأمم المتحدة، في حال رفضت وكالات مثل منظمة الصحة العالمية في دمشق توضيح علاقاتها مع النظام.
ويمكن لجمع التمويل خارج نظام الأمم المتحدة أن يزيد المساعدة المباشرة من أربيل في العراق إلى شمال شرق سوريا، على غرار المركز الإنساني في غازي عنتاب بتركيا.
وربما تزيد هذه التدابير النفقات على المانحين، لكنّها ستمثل استثماراً قيماً يمنع تحويل الأموال إلى نظام الأسد، بالإضافة إلى أن تغيير الشركاء بناء على توجيهات أكثر صرامة سيخلق نوعاً من المنافسة التي يستطيع الأمين العام للأمم المتحدة استغلالها لتقوية المساءلة الداخلية، ومساعدة المنظمات غير الحكومية على التفاوض مع النظام من أجل رفع المعايير الإنسانية.
وختمت المجلة بالقول: “لقد أظهر الصراع في سوريا أن الشيطان، وما تبقى من نفوذ المانحين، يكمن في التفاصيل”.[ads3]
ما بقى نعرف من العاطل ومن منيح النظام ولا المعارضة. الأسد في السلطة لا والمعارضة مرتزقة. عندما ضاقت بنا الدنيا، وحاصرنا الإعلام من الداخل والخارج، وعندما شرِّعت الصفحات والأقلام والشاشات وموجات الأثير لهجائنا، وإطلاق الشائعات حولنا، وعندما أصبحت الحقيقة في واد والإعلام في واد، وعندما صارت كل الخطب مستنسخة، تبدأ بالتهليل للوصي، وتنتهي بشتمنا”. أضاف “في عصر الانحطاط الإعلامي هذا، كان لا بد لنا من وسيلة إعلامية تحمل صوتنا وصوت الحقيقة وتوصله للناس واحترام الحقيقة، فتميز بالمصداقية، لأن سرعة نقل الخبر رغم أهميتها، لم ولن تكون أبدا على حساب الحقيقة. هذا بالإضافة الى آداب الكلمة، فهذا الموقع لم ولن يكون أبدا منبرا لشتم أو لافتراء أو لتعد معنويٍ على أحد، فالخصومة السياسية ليست عداء شخصيا، وليست بابا للتجريح وإهانة الكرامات.
وقال: “بالعودة الى واقعنا الحالي، والى مقاربات اللبنانيين له، نرى بعض الأطراف وقد وضعت لبنان في مكات
لو مابدكن بشار كنتو شلتو من زمان