ألمانيا : تحقيقات تطال 30 ألف شخص متورطين في جرائم جنسية بحق أطفال

أعلنت السلطات الألمانية أنها بصدد تتبع 30 ألف شخص يشتبه في نشرهم لمواد إباحية خاصة بالأطفال على الإنترنت، في قضية هي الأكبر من نوعها في ألمانيا، التي تعكف حالياً على التحضير لعقوبات أشد على المتورطين في جرائم جنسية بحق الأطفال.

وبنبرة لا تخلو من الانزعاج قال بيتر بيسنباخ، وزير العدل بمنطقة “راينلاند”، بولاية شمال الراين فيستفاليا، غربي البلاد، في مؤتمر صحفي: “لم أتوقع، حتى من بعيد، مدى إيذاء الأطفال على الشبكة”.

وشهدت المنطقة، الخريف الماضي، اندلاع فضيحة جنسية حيث توصل المحققون إلى أدلة “مقلقة للغاية” تتعلق بالإساءة إلى الأطفال عبر الإنترنت، وهو ما جعل وزير العدل الإقليمي يؤكد أن الجرائم الجنسية على الإنترنت بحق الأطفال أكثر انتشاراً ممّا كان يُعتقد.

وفي بداية تشرين الأول الماضي، بدأت السلطات الألمانية سلسلة من التحقيقات في حالات تتعلق بإساءة معاملة أطفال وعرض صور مخلّة لأطفال تمّ تصويرهم خلال سنوات، حيث تمّ اعتقال رجل يبلغ من العمر 42 عاماً في برغيش غلادباخ، بالقرب من كولونيا.

وبحسب بيسينباخ، فإن شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشمال الراين فيستفاليا بصدد إجراء تحقيق يتعلق بـ 30 ألف شخصاً ما يزالون مجهولين في قضية ارتكاب جرائم جنسية إلكترونية على أطفال في بيرغيش غلادباخ، وقد تم بالفعل تحديد أكثر من 70 مشتبهاً به في أنحاء ألمانيا، والعديد منهم قيد المحاكمة حالياً.

في أيار الماضي، حكم على جندي يبلغ من العمر 27 عاماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ووضعه في مستشفى للأمراض العقلية.

وحتى الآن، تم تحديد ما لا يقل عن 40 ضحية، وقد تمّ تنبيه المحققين الألمان من طرف الشرطة الكندية التي اكتشفت محتوى إباحي يتعلق بصور جنسية لأطفال من تمّ إرسالها من تلك المنطقة، وقد أسفرت التحقيقات على توقيف رجل يبلغ من العمر 42 عامًا، والذي ستبدأ محاكمته في آب المقبل.

وعلى ما يبدو، فقد وجد المحققون كميات كبيرة من المواد الإباحية الخاصة بالأطفال في شقته، كما اكتشفوا مجموعات نقاش مختلفة لآلاف المشاركين، وهم الآن في مرمى العدالة الألمانية، وفي هذا الشأن، قال بيتر بيسينباخ: “نريد كشف هوية الجناة الذين يسيئون معاملة الأطفال عبر الإنترنت وأولئك الذين يدعمونهم”، وأضاف: “إذا أردنا أن نكافح ضدّ إساءة معاملة الأطفال على الإنترنت، فعلينا أيضاً التحدث عن اللوائح القانونية المتعلقة بتخزين البيانات. لا يمكن لأحد أن يعمل بدون الآخر”.

وأصبحت السلطات الألمانية أكثر صرامة مع الجرائم بحق الأطفال بعد تسجيل عدة حالات اعتداء جنسي على الأطفال في السنوات الأخيرة والتي صدمت الرأي العام في البلاد.

وفي أوائل حزيران، ألقت السلطات القبض على 11 شخصاً للاشتباه في اعتدائهم جنسياً على أطفال وتصوير أفعالهم، بعد العثور على مقاطع فيديو وصور في قبو رجل يبلغ من العمر 27 عاماً في مونستر، بشمال الراين فيستفاليا.

وفي فضيحة سابقة في مدينة لوغده، بنفس الولاية، تم القبض على عدة رجال للاشتباه في إساءتهم مئات المرات إلى أطفال في مخيم.

وقال نائب رئيس اتحاد الشرطة، مايكل ماتز، إن حقيقة الكشف عن المزيد والمزيد من حالات الإساءة في شمال الراين فيستفاليا لها علاقة كبيرة بواقع زيادة قدرات التحقيق في المنطقة، وحذر من أنه “يجب توقع أنه في الأشهر المقبلة، سيتم الكشف عن شبكات أخرى من المتحرشين بالأطفال”.

والمعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام بناء على تحقيقيات الشرطة بداية حزيران، والتي تتعلق باختفاء الفتاة البريطانية الصغيرة مادي ماكان قبل 13 عاماً في البرتغال، وتحديد هوية مشتبه به جديد، وهو ألماني محتجز حالياً في كيل، دفع بالنقاش العام إلى ضرورة تشديد العقوبات ضدّ مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.

ويدعو العديد من القادة السياسيين الألمان إلى حد المطالبة بالكشف عن هوية أي شخص يثبت تورطه في توزيع أو تلقى مواد إباحية خاصة بالأطفال. (EURONEWS)[ads3]