هيفاء وهبي : محمد وزيري فشل بإثبات زواجنا أمام محكمة الأسرة

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تطورات صراعها القضائي مع مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، الذي تقدم بدعوى ضدها لإثبات زواجه منها، بعد وقوع خلافات بينهما خلال الشهرين الماضيين.

وأعلنت ”هيفاء“ رفض محكمة الأسرة طلب تأجيل القضية مجددًا، بعدما تم تأجيلها في الجلسة الماضية، بناءً على طلب محامي وزيري، لعدم وجود عقد الزواج الذي طلب القاضي رؤيته.

وكتبت ”هيفاء“ عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“:“اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة التي لجأ لها أخونا، ليغصبني على أنه متزوج مني، ومن المفروض أن يقدّم لها أصل عقد الزواج والشهود“.

وأضافت:“محاميه فشل بتقديم الأوراق التي أجّل بسببها الجلسة الماضية، ولما سأله القاضي عن الشهود.. حاول التأجيل إلى حين جلبهم، لكن القاضي رفض، وحُجزت القضية للحكم.. الحمدالله“.

ووفقاً لشبكة “إرم نيوز”، كان ”وزيري“ قد أقام تلك الدعوى لإثبات زواجه من هيفاء، بعد أن قامت الأخيرة برفع دعوى تتهمه فيها بسرقة 62 مليون جنيه منها، مستغلًا التوكيل الذي حررته في وقت سابق له، ليتصرف بالنيابة عنها أثناء تواجدها خارج مصر، بشأن التعاقد على الحفلات وغيرها من أمور العمل بينهما.

يذكر أن الفنانة اللبنانية كتبت منشورًا في يونيو الماضي عبر ”تويتر“ قالت فيه: “بتاريخ 2 /6 /2020 كانت جلسة إثبات الزواج التي رفعها م.و بمحكمة الأسرة“.

وأضافت: “حضر المحامون ولم يُبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال إن عقد الزواج سُرق، والقاضي رد أن السرقة ليست من صلاحيات محكمة الأسرة، وفجأة محاميه قال له معي عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفًا من تحويلها للحكم، وتأجلت لليوم“.

وتابعت هيفاء في تغريدة أخرى: “اليوم، حضر المحامون وتقدم محاميه بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج، وطعن المحامي الخاص بي بصحة الورقة المزورة وطلب أصل العقد، فرد محاميه أن الأصل ليس معه، بل مع المدعي، وهو غير متواجد حاليًا، وهو أصلًا واقف برا مع أخيه وشاهد الزور الثالث، وكي يأتي بأصل العقد طلب تأجيل الجلسة“.[ads3]