ألمانيا تقر خطة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل و في السياسة

أقرت ألمانيا يوم الأربعاء 08 يوليو 2020 خطة من شأنها الدفع قدما بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل، في سابقة في هذا البلد الذي لم يشهد منذ سنوات أي تقدم على صعيد حقوق النساء في الميدان الاجتماعي

وأوضحت وزيرة العائلة فرانسيسكا غيفي أن الاستراتيجية الوطنية تحدد أهدافا لكل الوزارات العامة، بما يشمل خصوصا ردم الهوة في الرواتب بين الجنسين وتحسين تمثيل النساء في الشركات وفي السياسة.

وقالت “هذه أول استراتيجية على صعيد المساواة (بين الجنسين) في تاريخ جمهورية ألمانيا الفدرالية يتم تنسيقها والموافقة عليها من كل الوزارات”.

وتسلط الخطة الضوء على التوازن بين العمل والحياة الخاصة، بالاستناد إلى أن النساء أكثر عرضة للعمل بدوام جزئي أو عدم العمل بتاتا بسبب الالتزامات العائلية.

كما توصي الخطة بزيادة عدد النساء في المواقع الإدارية بما يشمل الشأن العام، وبتحسين الحضور النسائي في عالم السياسة.

وقد أظهر حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، اهتماما بهذه المسألة في الأيام الماضية مع إعلان رئيسة الحزب أنيغريت كرامب-كارنباور التوجه لتحديد حصص ملزمة تفرض استحواذ النساء على ما لا يقل عن 50% من المناصب السياسية الإدارية على المستوى المحلي بحلول سنة 2025.

كذلك تعمل الحكومة على استراتيجية ترمي إلى زيادة عدد النساء في مجالس الإدارة على أن تشمل الحصة النسائية الإلزامية المحددة بـ30% ما مجموعه 600 شركة بدلا من 105 حاليا، بحسب غيفي.

ورغم تولي ميركل منصب المستشارة منذ حوالى 15 عاما، لا تزال ألمانيا في موقع متأخر نسبيا في الاتحاد الأوروبي على صعيد المساواة بين الجنسين في مجال العمل، بحسب مؤشر المعهد الأوروبي للمساواة بين الرجال والنساء لسنة 2019.

وتجني النساء في المعدل إيرادات أقل بـ20% من الرجال كما أنهن لا يشغلن سوى 15% من المناصب في مجالس الإدارة.

وفي السياسة، يسجل تمثيل النساء في مجلس النواب حاليا مستواه الأدنى منذ 20 عاما، كما أن أكثر من 90% من رؤساء البلديات هم رجال، وفق غيفي. (AFP)[ads3]