بالأرقام .. هل دفعت السويد ثمن استهتارها بفيروس كورونا ؟

أشارت بيانات رسمية سويدية إلى أن استراتيجية مواجهة كورونا المثيرة للجدل التي اختارتها السويد لم تسفر عن مكاسب اقتصادية مهمة، بل تركت البلاد عرضةً لتفشٍّ أشدّ فتكاً من مثيله في بلدان اسكندنافيا المجاورة لها، بحسب ما ذكره تقرير موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.

التقرير الذي نُشر الخميس، أشار إلى أن السويد لم تناقش قط أي إغلاق رسمي ضمن إجراءات الاستجابة لوباء كورونا.

سياسة خاطئة لمواجهة كورونا: بدلاً من ذلك، اعتمد النموذج الذي اختارته البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا على التحلي بالمسؤولية الشخصية، وتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم حال الاشتباه بالإصابة، والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي عندما يكونون في الأماكن العامة. وهكذا، ظلَّت معظم الشركات والمطاعم والحانات والمدارس مفتوحة، وإن صدر توجيه بحظر التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصاً في أواخر مارس/آذار.

دافع رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، عن السياسة التي اختارتها حكومته بأنها التصرف وفق “المنطق السليم” الذي يقتضي من البلاد الحفاظ على الوضع الراهن.

مع ذلك، فإن الاستراتيجية غير التقليدية أخذت تواجه بعض التراجع عنها من خبراء، قالوا بعد فوات الأوان، إن تلك السياسة “ربما لم تكن الأذكى من جميع نواحيها”.

لم تكن لها أي فائدة اقتصادية: يذهب جاكوب كيركيجارد، وهو زميل أقدم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، في تصريحاته لصحيفة The New York Times، يوم الأربعاء 8 يوليو/تموز، إلى أنه على الرغم من الأعمال التجارية والمصانع التي ظلت مفتوحة إلى حد كبير ولم يتقيد العمل فيها، فإن السويد لم تشهد تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة.

قال كيركيجارد، وفق ما اورد موقع “عربي بوست”: “إنهم لم يكسبوا أي شيء بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فقد أضروا أنفسهم بأنفسهم، وإلى جانب ذلك لم يحققوا مكاسب اقتصادية من ذلك”.

بحسب وكالة “رويترز”، توقع البنك المركزي السويدي هذا الشهر أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش بنسبة 4.5% هذا العام، على النقيض من التوقعات السابقة بأن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 1.3%، كما أشارت صحيفة The New York Times إلى أن معدل البطالة في السويد ارتفع من 7.1% في مارس/آذار ليصل إلى 9% في مايو/أيار.

معدل وفيات كبير: حتى 8 يونيو/حزيران، كانت السويد أبلغت عن أكثر من 73 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 5400 حالة وفاة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، أي أن أعداد الإصابات والوفيات فيها أعلى من جميع دول الشمال الأوروبي مجتمعة.

كما أن معدل الوفيات جرّاء فيروس كورونا في السويد يعد من بين أعلى المعدلات في العالم.

وفقاً للأرقام الواردة في موقع Our World In Data، وهي دورية نشر بحثية على الإنترنت مقرها في جامعة أكسفورد البريطانية، شهدت السويد عدد وفيات لكل مليون شخص أكثر من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا، وذلك على الرغم من حقيقة أن هذه الدول لديها أعداد وفيات إجمالية أعلى بكثير من السويد.

مطالب بالإغلاق: من جهة أخرى، حثَّ بعض المسؤولين السويديين البلاد على إعادة النظر في استراتيجيتها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، في ظل استمرار الوباء.

في شهر أبريل/نيسان، وقع أكثر من 2000 عالم سويدي خطابات مفتوحة يحثون فيها البلاد على مراجعة قرار عدم الإغلاق. وقالت عالمة الأوبئة السويدية التي عملت في الحكومة سابقاً، أنيكا ليندي، لصحيفة Dagens Nyheter المحلية في مايو/أيار، إنها تعتقد أن البلاد “كان يجب أن تفرض قيوداً أشد صرامة بدرجة كبيرة منذ البداية”.

كما قالت ليندي للصحيفة: “كان يجب أن نكون على دراية بمدى عدم الاستعداد على مستوى الرعاية الصحية ورعاية المسنين. كان من الممكن أن يمنحنا الإغلاق فرصةً لإعداد أنفسنا وتحري الأمور، لكي نتمكن من إبطاء انتشار العدوى جذرياً”.[ads3]