ألمانيا : السلطات تعاني من معضلة بسبب قضايا محاكمة المجرمين من العراق و سوريا

يخضع العديد من العراقيين والسوريين، لمحاكمات في ألمانيا، لارتكابهم أسوأ الجرائم في بلدانهم، لكن التعامل مع هذه القضايا، يشكل معضلة للسلطات الألمانية.

وقال موقع “تاغش شاو” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مبدأ القانون الدولي، يتيح للسلطات الأمنية الألمانية أيضًا، ملاحقة المجرمين الذين شاركوا في جرائم تم ارتكابها خارج ألمانيا.

وأشار الموقع إلى إن التعامل مع مثل هؤلاء المتهمين، يشكل معضلة للسلطات الألمانية، لأنهم أولاً يريدون التخلص منهم بأسرع ما يمكن، وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، ومن ناحية أخرى، يواجه هولاء المجرمون في العراق أو سوريا، معاملة غير إنسانية، وتعذيبًا، وأحيانًا حتى عقوبة الإعدام.

وتطرق الموقع لأحد هؤلاء، وهو العراقي عباس، الذي قام في سن الرابعة عشرة، عندما كان عضواً في تنظيم داعش، بمدينة الموصل العراقية، بقتل ضابط أمن رفيع المستوى.

وفي مقطع فيديو دعائي لداعش، شوهد عباس وهو يبصق في وجه الضحية، ويهينه قبل إعدامه بوحشية، وقال عباس إنه أُجبر على فعل ذلك.

وفي حزيران 2015، وصل عباس إلى ألمانيا كلاجئ. وفي تشرين الثاني 2018، تمت محاكمته من قبل المحكمة الإقليمية العليا في برلين، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية، والمساعدة في القتل.

وفي غضون ذلك، تخطط الحكومة الألمانية لترحيل عباس إلى العراق، إلا أن هذا ليس سهلاً، لأن محامي الدفاع، مارك هوفلر، يخشى على عباس من مصير مميت في حال ترحيله.

وتحاول وزارة الخارجية الاتحادية والمكتب الاتحادي المسؤول عن الهجرة واللاجئين، تبديد المخاوف منذ شهور، و تم الحصول على ضمانات رسمية من الحكومة العراقية، من خلال القنوات الدبلوماسية.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية ببرلين، حظرت في الترحيل في كانون الثاني، بسبب شكوك حول التزامات العراق، فيما يخص حالات الإعدام، لكن دبلوماسياً ألمانياً يبذل جهوداً، بعد تقديم العراقيين ضمانات جديدة لبرلين، وبالتالي قد يتم ترحيل عباس إلى العراق.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها