اتحادات اقتصادية في ألمانيا تعارض قانون لمكافحة الانتهاكات في سلاسل التوريد

عارضت اتحادات اقتصادية ألمانية قانون يهدف إلى الحد من الانتهاكات الاجتماعية والبيئية في سلاسل التوريد الخارجية.

ووجهت الشركات انتقادات حادة لهذا القانون خلال استطلاع للرأي، والذي ستقرر الحكومة الألمانية على أساسه، ما إذا كان ستفرض لوائح ملزمة في هذا الشأن.

وذكر الاتحاد الألماني لجمعيات أرباب العمل، واتحاد الصناعة الألمانية، وغرفة التجارة والصناعة الألمانية والاتحاد الألماني للتجارة، في بيان، الاثنين، أن الائتلاف المكلف بتنفيذ الرصد، والمكون من شركات استشارات، وضع أساليب قياس ستؤدي إلى نتائج مشوهة تماما.

وستعرض نتائج الاستطلاع غدا على ما يسمى باللجنة الوزارية المشتركة، والتي تم تشكيلها لتنفيذ خطة العمل الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان.

ويسعى وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، ووزير التنمية، غيرد مولر، إلى تطبيق قانون سلاسل التوريد، والذي يحمّل الشركات الألمانية المسؤولية حال وقوع انتهاكات اجتماعية أو بيئية من قبل مورديها في الخارج، وهناك انتقادات لعمالة الأطفال والتدني البالغ في الأجور في بداية سلاسل التوريد في الخارج منذ سنوات، مثل الوضع في مصانع النسيج ببنغلاديش.

وتنزعج الأوساط الاقتصادية في ألمانيا بشكل خاص من أن تتحمل الشركات مسؤولية طرف ثالث ليس لديها وصول مباشر إليه، وفقاً لمسودة القانون.

وجاء في البيان الصادر عن الاتحادات الاقتصادية: “لا يجوز تحميل أي شركة مسؤولية رسمية عن سلوك أطراف ثالثة مستقلة في الخارج”.

وأضاف البيان أن تشكيل سلاسل التوريد والقيمة المضافة والاستدامة على نحو مسؤول من الموضوعات التي تهتم بها الأوساط الاقتصادية الألمانية، إلا أنه يتعين تجنب انتهاج طرق وطنية خاصة تتطلب أعباء وطنية، حتى لا يتسبب ذلك في تأخير التعافي الاقتصادي الصعب بالفعل. (DPA)[ads3]