أندية ألمانيّة تستنجد بماليّة الدولة
لجأ شتوتغارت، العائد الموسم المقبل الى دوري الدرجة الأولى الألماني، وأندية أخرى الى طلب المساعدة المالية من الحكومة من أجل تعويض الإيرادات الضائعة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ويسعى بطل ألمانيا لعام 2007 الذي أنهى منافسات الدرجة الثانية في الوصافة، ما سمح له بالعودة بين الكبار بعد عام على هبوطه، الى نيل المساعدة الحكومية من أجل موازنة حساباته بحسب ما أفاد مديره المالي ستيفان هايم لصحيفتي «شتوتغارت ناخريختن» و«شتوتغارت تسايتونغ».
وقال هايم «خلال فترة الحجر، بحثنا في جميع الاحتمالات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وطلبنا أموالاً لضمان السيولة لدينا. هذا أحد الإجراءات التي اتخذناها لضمان البقاء الاقتصادي لنادي شتوتغارت في وقت لا يستطيع فيه أحد أن يتوقع متى وكيف ستسير الأمور في كرة القدم».
وكشف هايم أن شتوتغارت طلب المساعدة من خلال البنك العام «كي أف دبليو»، ما سيؤمن له قرضا بحوالى 15 مليون يورو.
وتكبدت أندية الدرجتين الأولى والثانية ملايين اليورو من العائدات المفقودة، ولا سيما نتيجة إكمال الموسم الذي توقف لأشهر، خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور.
وأكد فيردر بريمن الذي ضمن بقاءه في دوري الأضواء بعد حسمه الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، أنه يرغب في الحصول على قرض من «كي أف دبليو»، في حين تقدم شالكه الذي كان غارقاً في ديون تصل الى 198 مليون يورو حتى قبل تفشي فيروس كورونا، بطلب قرض من ولاية شمال الراين – ويستفاليا بقيمة حوالى 40 مليون يورو.
وخسر النادي الذي يتخذ من غيلسنكيرشن مقراً له، حوالى مليوني يورو من الإيرادات لكل من مبارياته البيتية الأربع التي لعبت خلف أبواب موصدة بعد استئناف الموسم الذي توّج على إثره بايرن ميونيخ باللقب للمرة الثامنة توالياً.
حتى إن بوروسيا دورتموند الذي حلّ وصيفاً لبايرن ميونيخ، يبحث عن طرق للحصول على مساعدة مالية من الدولة وفقاً لمجلة «در شبيغل».
وأفاد المدير العام للنادي هانز يواكيم فاتسكه بأن الحكومة بحاجة الى التحقق مما إذا كان دورتموند يواجه صعوبات مالية بسبب فيروس كورونا أو نتيجة سوء الإدارة، موضحاً «يجب على الدولة أن تتحقق مما إذا كانت هذه تأثيرات حقيقية لفيروس كورونا أو لا».
وشدد ينس أمان من الاتحاد الألماني لدافعي الضرائب في حديث إلى موقع «بيزنس إنسايدر» على ضرورة أن لا تذهب أموال دافعي الضرائب في البلاد من أجل تغذية نماذج الأعمال الفاشلة في كرة القدم، مضيفاً «لا يجب على الإطلاق أن تُدفع الأجور التي يتقاضاها المحترفون بالملايين، من أموال دافعي الضرائب».[ads3]