الدستورية الألمانية تضع قيوداً على مراقبة الدولة لبيانات الهواتف الجوالة و الإنترنت

ذكرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، الجمعة، أن الدولة الألمانية تتمادى على نحو أكثر من اللازم في جمع البيانات من مستخدمي الهواتف الجوالة والإنترنت، واضعة بذلك قيود على مراقبة الدولة.

ووجد قضاة المحكمة في مدينة كارلسروه أن عدة جوانب متعلقة بالحصول على بيانات المشتركين، التي تطلبها الدولة في إطار مكافحة الجريمة والإرهاب، غير دستورية.

وذكرت المحكمة في حكمها أن هذه الممارسات تنتهك “حق تقرير المصير المعلوماتي وحق المستخدمين في خصوصية الاتصالات”.

ويعني الحكم أنه يجب إصلاح تشريع الاتصالات بنهاية عام 2021 على أقصى تقدير، وحتى ذلك الحين، ما تزال اللوائح الحالية سارية، على الرغم من أن لجنة القضاة وضعت معايير لتطبيقها.

وفي ظل النظام الحالي، يمكن للشرطة والمحققين الاتحاديين ووكالات الاستخبارات الذين يحققون في جرائم أو وقائع إرهاب طلب بيانات مثل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد من شركات الهاتف ومقدمي الإنترنت، كما يمكنهم أيضًا طلب عناوين المعرف الرقمي المستخدمة.

وتمت مراجعة اللوائح بالفعل بعد قرار المحكمة الدستورية في عام 2012، ولكن تبين أن هذا غير كاف.

وأشار القضاة إلى أن طلب هذه المعلومات ليس في حد ذاته غير دستوري، لكنهم شددوا على أنه يجب تقديم دليل على خطر وشيك أو مؤامرة إجرامية لتبرير الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع عناوين المعرف الرقمي بمستوى عالٍ من حماية البيانات.

وقدم منتقدو ممارسات الكشف عن البيانات شكوتين منفصلتين إلى المحكمة، بينهما شكوى يدعمها أكثر من 6 آلاف شخص. (DPA)[ads3]