بينهم آلاف السوريين .. صحيفة تكشف تفاصيل متعلقة بقضية رجل الأعمال البنغالي : دخول الآلاف من الأجانب إلى الكويت عبر ” الرشوة “

تكشفت تفاصيل جديدة في قضية، رجل الأعمال البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر في الكويت، وتبين أن حوالي 5 آلاف باكستاني دخلوا زورا هذا البلد العربي بتأشيرات التحاق بعائلات وزيارات.

وعلى الرغم من القرارات الأمنية المشددة، التي صدرت في الكويت عام 2011، ونصت على وقف منح أي نوع من أنواع تأشيرات الدخول لـ5 جنسيات، على رأسها الباكستانية والإيرانية والأفغانية والسورية، والعراقية، قالت مصادر أمنية لـ “القبس”: إنه عقب سحب جميع المعاملات، والتدقيق والفحص فيها تبين أن نحو 5 آلاف باكستاني وآلاف السوريين والعراقيين دخلوا البلاد باستثناءات، تحوم حولها شبهة تلقي رشى مالية وعمليات تزوير وثائق.

واستغربت المصادر منح استثناءات لهذا الكم الهائل من أبناء الجالية الباكستانية، والسماح لهم بدخول البلاد من منتصف عام 2014 ولغاية 2018، مشيرة إلى أن الأعوام الثلاثة السابقة منذ عام 2011 ولغاية عام 2014 لم تصدر تأشيرات دخول لأبناء الجالية الباكستانية إلا في أضيق الحدود، وباستثناء من وزير الداخلية شخصيا في تلك الفترة، ولشخصيات معروفة محدد موعد دخولها وخروجها مسبقا.

وعللت المصادر صدور ذلك القرار الذي نص على وقف المعاملات الخاصة بمنح تأشيرات دخول لرعايا خمس دول، باعتبارات أمنية، منها أن الكثيرين من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات أمنية يحاول أفرادها بشكل مكثّف، جلب أهاليهم إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائلاتهم والإقامات على الشركات، إما لكونهم مطلوبين لدى سلطات بلادهم، وإما خوفا من اعتقالهم، الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية في الكويت، وبإيعاز من الجهات العليا، حتى لا يكون باب البلاد مفتوحا على مصراعيه أمام بعض أرباب السوابق.

وبينت المراجعات أن أكثر من ألف عراقي دخلوا بالطريقة نفسها، وخاصة بتأشيرات التحاق بعائلاتهم وزيارات، رغم القرارات الأمنية المشددة الصادرة منذ سنوات بمنع دخولهم.

وقالت مصادر مطلعة لـ”القبس” إنه عقب فتح أرشيف المعاملات، اتضح أن نحو ألف عراقي دخلوا البلاد باستثناءات، تحوم حولها شبهات تلقي رشى مالية.

وكانت أسعار تأشيرات حاملي الجنسية السورية هي الأعلى، إذ تراوحت أسعار التأشيرات، من خلال الشركات الوهمية وسماسرة تجارة الإقامات، حيث بلغت ما بين 2000 و2500 دينار، أما الجنسيات الأخرى فتراوحت ما بين 800 و2500 دينار، وفق الجنسية.

وتبلغ تأشيرة العمل للعمالة المصرية بين 1200 و1500 دينار. أما سعر تأشيرة العامل البنغالي فبين 800 و1100 دينار، وفق المهنة التي سيلتحق بها.

وكانت قضية رجل الأعمال البنغالي، المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت، قد تصدرت وسائل الإعلام مؤخرا على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رشاوى لموظفين حكوميين كويتيين لتمرير معاملاته غير القانونية.

ووذكرت مصادر عديدة أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها. (RT)[ads3]