ألمانيا : 30% من الشركات راحت ضحية لجرائم اقتصادية

انتهت نتائج دراسة إلى أن نحو واحدة من كل ثلاث شركات في ألمانيا (30%) راحت ضحية لجرائم اقتصادية في العامين الماضيين.

وأوضحت نتائج الدراسة، التي نُشِرَتْ الاثنين، أن نسبة الشركات الكبيرة (41%) التي تعرضت لمثل هذه الجرائم قاربت ضعف نسبة الشركات الصغيرة (23%).

يشار إلى أن هذه الدراسة التي حملت اسم ” الجريمة الاقتصادية في ألمانيا 2020″ تم إجراؤها لصالح شركة (كيه إم بي جي) للمراجعات الاقتصادية وشملت 1000 شركة.

وتراجعت نسبة الشركات المتضررة من هذه الجرائم، وفقاً لنتائج هذه الدارسة، بمقدار نقطتين مئويتين، مقارنةً بنتائج دراسة صدرت في عام 2018.

وذكرت 42% من الشركات المتضررة أنها تعرضت لأضرار بقيمة تتراوح بين 100
ألف إلى 999 ألف و999 يورو، فيما تجاوزت قيمة الأضرار المليون يورو بالنسبة لنحو 10% من الشركات.

ولم تتمكن 18% من الشركات التي تم استطلاع رأيها في دراسة العام الحالي من تقييم الأموال التي فقدتها بسبب هذه الجرائم، وكانت نسبة هذه الشركات في دراسة عام 2018، بلغت 16%.

وجاء في الدراسة: “وهكذا لا يتأكد الاتجاه الذي تم التثبت منه في وقت سابق، والذي يشير إلى تزايد أعداد الشركات القادرة على تقييم الأضرار وتصنيفها وفقا لنوع الجريمة”.

وأشارت تقديرات 73% من الشركات إلى أن خطر تعرض الشركات الألمانية لجرائم اقتصادية بوجه عام، مرتفع أو مرتفع للغاية، فيما قالت 30% إن خطر تعرضها هي بالذات لهذه الجرائم، مرتفع.

وقالت الشركات التي شملتها الدراسة إن أكبر خطر يتمثل في إساءة استخدام أو سرقة البيانات، تلاها خطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الحماية، وتعرضت أغلب الشركات بالفعل لجرائم السرقات والاختلاس (46% من الشركات) تلاها الغش وخيانة الأمانة (43%)، فيما وصلت نسبة الشركات التي تعرضت لجرائم سرقة البيانات أو إساءة استخدامها إلى 31%. (DPA)[ads3]