بعد سنوات من الانتظار .. صدمة تصيب الآلاف من السوريين الذين كانوا يمنون النفس بالحصول على ” الجنسية التركية الاستثنائية “

تناقل مدنون وناشطون سوريون وأتراك أنباء تفيد بحذف ملفات الآلاف من السوريين المقدمة للحصول على “الجنسية الاستثنائية” بعد سنوات من الانتظار في “المرحلة الرابعة”.

وعلى مدار السنوات الماضية، ومنذ بدء منح الجنسية “الاستثنائية” للسوريين، أصبحت “المرحلة الرابعة” عقبة أمام الكثيرين الذين “علقوا” فيها لأسباب مختلفة، ومنهم من بقي كذلك لسنوات.

وكانت السلطات التركية قررت منح الجنسية الاستثنائية للسوريين، لمن يفترض أنهم أصحاب الكفاءات أو الشهادات أو رجال الأعمال والتجار، إلا أن عملية المنح شابها الكثير من الغموض وقوبلت بالكثير من الانتقادات، حيث كانت تتوقف وتعمل في فترات متقطعة دون أي منهجية أو أوقات محددة للمراحل، كما أن الكثيرين ممن لا يحققون المتطلبات النظرية للحصول على الجنسية (كإتقان اللغة مثلاً) حصلوا عليها، في حين رفض آخرون يتقنون اللغة ويملكون شهادات جامعية.

وتناقل سوريون عن الناشط والكاتب التركي جلال ديمير، المدير السابق لمخيم نيزب للاجئين السوريين، والذي يكتب عبر حساباته في فيسبوك وتويتر باللغة العربية، أن مسؤولاً في مديرية النفوس أشار لأن سبب حذف الملفات ورفهضا هو تقديم وثائق مزورة.

وحذف ديمير لاحقاً ما نقل عنه، وقال في منشور عبر حسابه في فيسبوك: “أنا كنت فقط قد نقلت الخبر كما وصلني، ولا اتهم احد ولا يحق لي أن اتهم أحد ابدا بالتزوير. ولم أكن أقصد الإساءة لأحد، ولكن وللأسف فقد وصلت الفكرة بشكل خاطئ، مع اني فقط نقلت الخبر، لذلك قمت بحذف المنشور، حرصا مني على ان لا يفهمني الناس بشكل خاطئ. وكما اني آسف على اتهام البعض لي ظلما وجزافاً”.

وأضاف: “على كل حال لا تكرهوا أمرا لعله خيرا لكم ربما يفتح الله طريقا افضل”.

ويعتبر ما حصل “كارثة” بالنسبة لكثير من السوريين، وقد أكد عدد ممن حذف ملفه لعكس السير أنه لم يقدم أية وثيقة مزورة، في حين أشار آخرون إلى أن أملهم بالحصول على الجنسية، وما يلي ذلك من بناء لحياة جديدة والتطلع لمستقبل لا يستطيع السوريون الذين يعيشون تحت بند “الحماية المؤقتة” التفكير فيه، دفعهم لتفويت فرص بالهجرة إلى أوروبا وكندا، بعد وصولهم لهذه المرحلة من ملف الجنسية، ظناً منهم أن الأمر سيتحقق وإن طال.

وتعيش الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في تركيا تحت بند “الحماية المؤقتة” ويحملون “كمليك” يسمى “بطاقة الحماية المؤقتة، وتطلق السلطات التركية عليهم صفة “الضيوف” لا اللاجئين، ولا تمنح هذه البطاقة لحاملها سوى إمكانية البقاء في تركيا والحصول على العلاج في المستشفيات التركية، ولا يستطيعون التنقل في الولايات التركية (سواء للسفر أو السكن) إلا عبر الحصول على “إذن” من السلطات، ويعتبر الحصول عليه بالغ الصعوبة في كثير من الأحيان، لأسباب أمنية أحياناً ولمزاجية الدوائر الحكومية في المدن أحياناً أخرى.

ويستطيع حاملو الإقامة السياحية أو إقامة العمل، والتي يحملها عدد قليل من السوريين مقارنة بحاملي الكمليك، والتي بات أيضاً من الصعب الحصول عليها أو تجديدها، التنقل بحرية داخل تركيا وخارجها، كما أن الحصول على هذا النوع من الإقامات يتطلب وجود جواز سفر ساري المفعول، بالإضافة إلى القدرة على تحمل التكاليف الباهظة.

ولا يحصل السوريون على أية مساعدات حكومية في تركيا (يحصل بعضهم على مبالغ صغيرة شهرياً مقدمة من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية)، وشأنه شأن المواطن التركي، يقوم السوري بدفع ثمن كافة الخدمات الأساسية والضرائب المتعلقة بها (إيجار – ماء – كهرباء – غذاء – اتصالات – …)، كما أن البلديات لا تقدم مساعدات ثابتة أو كبيرة للسوريين، بل يقتصر الأمر على تقديم مواد تدفئة (حطب / فحم) في الشتاء، ولا يشمل الجميع، أو بعض المساعدات العينية غير الدورية.

يذكر أن أي بيان أو توضيح من قبل السلطات حول ما حصل، لم يصدر حتى لحظة تحرير الخبر (منتصف ليل الجمعة/ السبت).