إحالة شاب مصري متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرات إلى المحاكمة الجنائية

قرر النائب العام المصري، الثلاثاء، إحالة شاب مصري متهم بالاعتداء جنسيا على فتيات قاصرات إلى محكمة الجنايات، في قضية أثارت جدلا واسعا.

وقال البيان أصدره النائب العام حمادة الصاوي “أمر النائب العام، الثلاثاء، الموافق الأول من سبتمبر عام 2020 بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه”.

وعدّد البيان الاتهامات المسندة إلى زكي “من هتكه عرض ثلاث فتيات – لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن ، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وأشارت إلى “تحرش (المتهم) باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص”.

واتهمته “بأنه استخدم حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه الحشيش المخدر بقصد التعاطي”.

وأكد البيان، وفق ما اوردت صحيفة “القدس العربي”، أن النيابة العامة كانت “قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بالتحقيقات وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم”.

وأوقفت الشرطة زكي في الرابع من تموز/يوليو زكي الذي اعترف، بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.

وتشهد مصر عودة قوية لحملة #أنا_أيضا التي انطلقت قبل أكثر من سنة، فيما بدأت الحكومة والسلطات الدينية باتخاذ مواقف أكثر صرامة من قضايا التحرش والاعتداء الجنسي على المرأة.

ومساء الاثنين، أعلنت النيابة العامّة المصرية مساء الإثنين أنّها أمرت بحبس ثلاثة أشخاص لمدّة أربعة أيام على ذمّة التحقيق في جريمة اغتصاب شابة جماعياً بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة في واقعة حصلت قبل ستّ سنوات.

وظلّت هذه الجريمة طيّ الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في تمّوز/يوليو الفائت.

ووفقاً لهذا الحساب الذي يتابعه 170 ألف شخص، خدّر ستّة رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم. (AFP)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها