صحيفة : هل تتفادى تركيا انهيار الليرة أمام الدولار؟

في الوقت الذي تواصل فيه الليرة التركية انهيارها مقابل الدولار الأميركي، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصهره الذي يشغل منصب وزير المالية براءت ألبيرق، يصران على أن تركيا سوف تخرج من الأزمة العالمية منتصرة.

وفي سوق الصرف، تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد من دون 7.49 مقابل الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك تحت تأثير تنامي العزوف من المخاطر، الذي زاد ضغوط البيع في العالم.

وسجلت الليرة مستوى متدنياً جديداً عند 7.4920، لتصل خسائرها مقابل العملة الأميركية منذ بداية العام الحالي ما نسبته 21 في المئة، لتتصدر بذلك أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً مقابل الدولار خلال 2021.

ومع انخفاض العملة التركية في ست من بين الجلسات السبع الماضية، ما زال المستثمرون يترقبون إشارات على ما إذا كان البنك المركزي قد أوقف سياسة تشديد نقدي غير مباشرة استمرت شهراً.

كيف يرى أردوغان خسائر الليرة؟

وقبل يومين، قال الرئيس أردوغان إن بلاده ستخرج من جائحة “كوفيد 19” باقتصاد أقوى، داعياً الأتراك إلى اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: “تركيا تبلغ أهدافها اعتماداً على انتهاء معركتها مع فيروس كورونا بنجاح”. وتابع: “بمقدورنا الاستفادة من تغير الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة”.

وفي تصريحات نقلتها اليوم وكالة بلومبيرغ، قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، إنه يمكن لتركيا الاستفادة من إرث الأزمة الصحية العالمية لهذا العام من خلال وضع ليرة تنافسية في قلب استراتيجية جديدة للتحرك نحو اقتصاد أكثر تركيزاً على الصادرات.

وقال إن بلاده تتوقع طفرة في النمو الاقتصادي خلال 2021، قد تمنح الليرة، التي انخفضت بأكثر من 20 في المئة مقابل الدولار هذا العام، ميزة في سعيها لإعادة تشغيل اقتصاد معرض فترة طويلة للاختلالات.

وأضاف: “أحد الأهداف الرئيسة لبرنامجنا الاقتصادي هو الحصول على (حساب جاري) متوازن على المدى المتوسط وتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي”. وتابع: “سنحقق ذلك من خلال زيادة صادراتنا وإيراداتنا السياحية، وإنتاج السلع والخدمات محلياً التي يجري استيرادها، ورفع معدل مدخراتنا، وتوجيه معظم مواردنا إلى الإنتاج، والحفاظ على سياسة سعر الصرف الأجنبي التنافسية”.

الطلب يقفز على الدولار

لكن، ما يزيد من القلق في سوق الصرف التركية، هو ارتفاع الطلب بين الأتراك على العملات الصعبة والذهب، وتدخلات مكلفة في أسواق الصرف الأجنبية، هذا بخلاف عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي، بسبب التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط، ربما يقرها المجلس الأوروبي نهاية الشهر الحالي.

وأدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة التضخم عبر الواردات، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية. وأظهرت بيانات حديثة لوزارة التجارة في تركيا، أن العجز التجاري زاد 169.7 في المئة على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي إلى 6.312 مليار دولار وفقاً لنظام التجارة العام.

وأظهرت البيانات أن الواردات زادت 20.64 في المئة إلى نحو 18.78 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات 5.74 في المئة إلى 12.46 مليار خلال أغسطس الماضي.

وقال وزير المالية التركي، إن اقتصاد بلاده من المرجح أن يكون أفضل حالاً من أقرانه هذا العام، مقدراً أداءه بين انكماش اثنين إلى واحد في المئة، وقبل حالة الطوارئ الصحية حددت الحكومة خمسة في المئة هدفاً للنمو حتى نهاية 2022.

وأضاف: “سيكون معدل النمو لدينا أعلى بكثير من خمسة في المئة خلال 2021 إذا لم تكن هناك موجة كبيرة أخرى في تفشي المرض”. إضافة إلى ذلك، “قد تأتي المزيد من الأخبار الجيدة قريباً” بعد اكتشاف الغاز الأخير في البحر الأسود.

وقال الوزير التركي إن بلاده لم تعدل هدفها هذا العام لاقتراض نحو تسعة مليارات دولار من الأسواق الدولية. واختتم: “سنستمر في الاستفادة من الفرص الجيدة في ما يتعلق بديناميكيات الأسعار تماماً كما فعلنا في الماضي”.

* العنوان والنص لصحيفة “إندبندنت” البريطانية (النسخة السعودية)[ads3]