كويتي يطلق النار على أخته الحامل و شقيقها الأصغر يقتلها داخل العناية المركزة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بحادثة قتل مروعة حصلت داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة.

ونقلت صحف كويتية عن مصادر أمنية قولها إن “الجريمة وقعت في قسم العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير بالكويت، وراح ضحيتها فتاة في العقد الثالث من عمرها”.

وحسب العديد من المصادر فإن الضحية كانت ترقد في قسم العناية المركزة بالمستشفى بعد أن “تعرضت لطلق ناري بمسدس على يد شقيقها قبل أيام”، في منطقة سلوى، قبل أن تلقى حتفها رميا بالرصاص لاحقا.

الصحف الكويتية أكدت أن مطلق النار أصبح بعهدة رجال الأمن بعد أن سلم نفسه، كما أمرت الجهات الرسمية بفتح تحقيق داخل المستشفى لمعرفة كيفية دخول الجاني وهو مسلح إلى غرفة العناية المركزة، وعدم وجود حراسة على المجني عليها.

كما استنكرت الجمعية الطبية الكويتية ما حدث في مستشفى مبارك، وطالبت بتكثيف التواجد الأمني في جميع المؤسسات الصحية.

وفي تصريح صحفي أكد علي الموسوي نائب رئيس الجمعية الطبية أن “أمن وسلامة العاملين في المستشفيات هي من مسؤولية وزارتي الصحة والداخلية” وطالبهما بالتنسيق لتكثيف التواجد الأمني في جميع المؤسسات الصحية.

وعبر تويتر، كشف شاب يدعى عثمان الصافي، قال إنه شقيق زوج الضحية، ملابسات الجريمة.

وقال في سلسلة تغريدات إن سبب مقتل فاطمة زواجها من أخوه “الحضري” برضاء والدها ومعارضة إخوانها، الذين نجحوا في تنفيذ تهديدهم وقتل المغدورة في المستشفى.

وبحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، عثمان عاد وحذف تغريداته لاحقا بعد تسليط الضوء على الجريمة وجعلها قضية رأي عام.

كما كشف المحامي هشام الملا، وهو محامي زوج المغدورة حسب ما عرف عن نفسه، أن موكله تعرض للتهديد بالقتل أيضا، مطالبا بحمايته بطريقة أفضل من “حماية المستشفى التي حرمت طفلا ذو سنة من أن يكبر في حضن أمه التي قتلت بدم بارد وهي “حامل”.

وقع الجريمة أثار غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وأطلق المغردون وسمي #جريمة_سلوى و#فاطمه_علي_العجمي للحديث عن ما حصل.

وأبدى النشطاء استغرابهم وتعجبهم من تمكن القاتل من دخول قسم العناية المركزة والإجهاز على الضحية، دون أن تكون هناك حراسة مشددة عليها خوفا على حياتها.

وطالب آخرون الدولة بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي التي تحولت حسب كلام النائبة الكويتية صفاء الهاشم إلى “أداة إفلات من العقاب تحت تأثير أعراف وتقاليد اجتماعية أو عقائدية”.

الجريمة فتحت نقاشا حول بعض العادات البدوية التي تفرض على الفتيات الزواج من بدو، وتعد زواجهم من “الحضر” معيباً.

فرأى حمد الفواز أن “عدم تكافؤ النسب ليس ذريعة أو سببا مقبولا لتطليق أي امرأة بالغة عاقلة من زوجها! فما بالكم بقتلها وهي أم وحامل بمولود”.

في المقابل اتهمت بعض التعليقات الزوج بالمشاركة في الجريمة لأنه “تزوج بفتاة وهو ليس بكفؤ لها من حيث النسب”.

لكن مغردين آخرين فندوا ذلك بأنه يتنافى مع قيم الإسلام وما أمر به النبي محمد.[ads3]