اتحاد مشرقي ينطلق من إعادة إعمار سوريا

كان تقسيم دول المشرق عاملا مهما في خدمة الدول المستعمرة على المدى القصير، وطريقة لإبقاء هذه الدول الجديدة تحت السيطرة الغربية على المدى الطويل. فهذه الدول الجديدة، أي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، لا تملك مقومات الديمومة والبقاء بالطريقة التي تم تقسيمها به، وتعاني من كل أشكال التناقضات السياسية والاجتماعية. كذلك، فإن هذه التقسيمات السياسية لا تتوافق مع التاريخ أو الجغرافيا، ما جعلها تبدو كأنها مفصولة على الواقع، بالإضافة إلى الصراعات التي عاشها سكان هذه المناطق، التي أصبحت دول، تعكس حالات الفصام التي تعيشها الشعوب.

فمثلا عانى الأردن من خلاف فلسطيني ـ أردني متجذر حول الأرض والهوية، والذي توج بما يسمى “أيلول الأسود”. بدوره، عانى لبنان من حرب أهلية نتيجة شعور الطوائف اللبنانية بعدم الأمان والمظلومية تجاه بعضها، وشهدت كل من سوريا والعراق انقلابات متعددة لترزح في النهاية تحت حكم أقلوي استبدادي.

هذه المنظومة السياسية أدت لعدم استقرار الشرق منذ تكون دوله مطلع القرن العشرين، وتنامي الشعور بالمظلومية بين سكانه، وفشل مشروع الدولة ومؤسساتها بمعالجة هذه المشاكل مع ما نتج عنه من انفصال الدولة عن الشعب وأدى لحالة عدم الاستقرار متعددة الأشكال والأوجه مثل مظاهرات لتحسين الاوضاع الاقتصادية في الأردن، وظهور “حزب الله” كنموذج يدافع عن حقوق الشيعة في التقسيم الطائفي اللبناني، والقوات اللبنانية تعكس قلق المسيحيين من المحيط الإسلامي، وادعاء “داعش” أنه يدافع عن حقوق السنه ضد حكم الشيعة (إيران) ونظام الأسد في سوريا والحكم الجديد في العراق، إلا أن المشاكل بين هذه البلاد مترابطة ولها المنشأ نفسه.

المظلومية العامة كانت نتيجة الجغرافية والتاريخ. وجميع الأنظمة التي أنشئت استخدمت احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية كذريعة لقمع شعوبها وللبقاء في الحكم.

وفي هذا السياق لم يحاول الغرب من خلال تعامله وتدخلاته في شؤون هذه البلاد أن يفهم الربط بين هذه المشاكل، بل عالج مشاكل كل دولة بشكل منفصل عن الأخرى، سواء من النواحي الاقتصادية أو المبادرات السياسية ومعظم المبالغ التي تم صرفها على دول المشرق لدعم الاستقرار أو دعم الخزينة أو دعم الجيوش أو لمعاقبة دول أخرى، لم تخف من حدة المشاكل ولم تحقق الاستقرار المنشود، بل ازداد الفساد الإداري والسياسي وتقلصت مساحة الحرية وازدادت الحركات المتطرفة من كل الأديان والأعراق ضمن هذه المساحة الجغرافية الصغيرة.

مع مرور الوقت، ازدادت التحديات الاقتصادية والسياسية لهذه الأنظمة وازداد معها حكم العسكر وتضاءلت فسحة الأمل واستشرى الفساد، الأمر الذي أنتج الربيع العربي، حيث طالبت شعوب هذه الدول بنفس المطالب الإصلاحية رغم أنها تعيش في بلدان، نظريا، مختلفة.
سوريا هي المفتاح

إن إعادة إعمار سوريا بعد الدمار الهائل الذي حل بها بسبب نظام الأسد، والذي تقدر بعض التقارير أن كلفته تزيد عن 400 مليار دولار، يمثل فرصة مواتية لإعادة بناء المشرق بطريقة صحيحة تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعالج المظلومية التي تعاني منها كل التركيبة الاجتماعية والدينية والعرقية التي تعيش فيه، وتحقق استقرارا حقيقيا يمنع ظهور حركات إرهابية، ويضمن عودة كل مهاجرين دول المشرق إلى بلادهم بالخبرات التي اكتسبوها، وسيساعد ذلك في التخلص من النفوذ الإيراني والروسي وغيرهما.

وتنتظر جميع دول الجوار استقرار سوريا والبدء بإعادة الإعمار ليكون ذلك المتنفس لها لتحسين اقتصاداتها، وخلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل؛ ولكن من دون التعامل بشكل مختلف مع خريطة المنطقة ومتطلبات سكانها، فلن يتحقق الاستقرار المنشود.

لذلك فإن حل المشكلة السورية بسرعة والعمل على إعادة إعمارها يجب أن يكون بوابة إعادة صياغة العلاقات بين كل دول المشرق.

لا نقصد هنا تغيير الخرائط في المنطقة، بل نقصد تغيير أسلوب الحكم. فالدافع للاستفادة من إعادة إعمار سوريا في دول الجوار، يجب أن يكون الجزرة التي يفرضها المجتمع الدولي على دول الجوار لحل المشاكل التي تواجه شعوبها، وإتاحة الفرصة لتحقيق أهداف الربيع العربي بالتغيير السلمي.

وقد يكون الحل بتحويل نظام الحكم في سوريا ودول الجوار إلى نظام دستوري بغض النظر عن طبيعته، جمهوريا كان أم ملكيا؛ وأن يكون هناك مجلس تشريعي محلي في كل دولة حسب قوانينها ويراعي ظروفها الداخلية.

والأهم هنا، تشكيل المجلس التشريعي الثاني موحد لهذه الدول له سلطة أكبر من المجالس والسلطات المحلية ويتم انتخابه مباشرة من قبل شعوب المنطقة ويختص هذا المجلس بمناقشة السياسات الاقتصادية المناسبة لهذه الدول المجمعة في ضوء إعادة إعمار سوريا ووضع القوانين الملزمة للحكومات وتنظيم هذه العلاقة بحيث يكون هناك تنمية متماسكة ومتوازنة بين جميع دول المنطقة، وتوحيد النقد والمصارف والعقود والسياسة الجمركية والقوانين الموحدة في مجالات الاستثمار وحقوق العمال، مع ما يستتبعه ذلك من فتح الحدود لحرية تنقل الأشخاص والبضائع كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي.

يعمل هذا المجلس التشريعي على ضمان حرية الرأي وسيادة القانون وفصله عن السلطة التنفيذية لضمان الشفافية في توزيع الموارد وإعادة الإعمار، ويضمن حرية تشكيل الأحزاب على أساس برامج انتخابية اقتصادية واضحة بعيدة عن أي أيديولوجية من أي نوع، ففي الانتخابات العامة الموحدة في هذه الدول، الأولوية لتأمين فرص العمل والنهوض الاقتصادي.

ومن شأن هذا النظام الجديد أن يؤدي إلى معالجة نقاط الضعف ومشاعر الظلم والتهميش وعدم تكافؤ الفرص بين المكونات المجتمعية في هذه الدول، التي تشعر بالتهميش لأسباب أيديولوجية أو تاريخية أو ثقافية، وجعل المواطنة والقانون أساس النظام الجديد، وسحب حجة “حزب الله” مثلا بأنه يمثل مصالح الشيعة، أو أن أي منظمة إسلامية أنها تمثل مصالح السنة أو أن الحزب العمال الكردستاني يمثل مصالح الأكراد.

عبر هذا النموذج تستفيد كل الدول من فرصة إعادة إعمار سوريا وإعادة إعمار نفسها وشعبها ويمكن لهذا المشروع استيعاب سكان الضفة الغربية الموجودين في الأردن أو في أراضيهم في فلسطين ومنحهم العمق الاقتصادي والثقافي للبقاء في أراضيهم دون خوف على حقوقهم أو منهم، وفتح الباب لأهالي الموصل وكركوك والقامشلي للتواصل مع بيئة اقتصادية واجتماعية وتاريخية المماثلة لهم في المشرق دون خوف من اتهامهم بالانفصال أو الإرهاب. والاستثمار الجاد في مثل هذا المشروع سيجعل السلام مع إسرائيل مفيدا للمنطقة وأكثر منطقية وعقلانية.

ما يحتاجه هذا المشروع من حيث الإرادة السياسية والمالية لا يمثل إلا نسبة ضئيلة للغاية مما أنفقه المجتمع الدولي في منطقة الشرق الأوسط لعقود من الزمن دون تحقيق أي شيء سوى المزيد من الدمار وعدم الاستقرار والمزيد من القوات الأجنبية في هذه المنطقة والمزيد من الحكم الدكتاتوري.

بسام بربندي – قناة الحرة الأمريكية[ads3]