صحيفة محلية موالية : في سوريا حيث الفقر و انعدام الرقابة .. سوري يبيع كليته لسداد الديون و كلية زوجته لشراء منزل !

كشفت صحيفة البعث التابعة للنظام عن قصة بيع زوجين سوريين كليتين اثنتين، الأولى لسداد الديون والثانية لشراء منزل، مشيرة إلى أن تجارة الأعضاء باتت رائجة جداً في البلاد نتيجة الفقر وغياب الرقابة.

ووفق الصحيفة فإن عاملاً -لم تذكر اسمه- تعرض منزله للدمار على يد “الإرهاب”، على حد زعمها، في حرستا بريف دمشق، ثم انتقل مع عائلته إلى منزل استأجره في أحد أحياء العاصمة، واضطر لبيع كليته بمبلغ 30 مليون ليرة سورية، ليجري عملية قلب مفتوح لابنه، ولتسديد الديون المتراكمة عليه.

وسرعان ما قامت زوجة العامل هي الأخرى بعرض كليتها للبيع طالبة المبلغ ذاته 30 مليون ليرة، لتتمكن العائلة من شراء منزل صغير والخلاص من الإيجارات، وسيارة صغيرة يعمل عليها الزوج، دون أن تذكر الصحيفة إن كانت الزوجة قد باعت كليتها أيضاً أم أنها ماتزال بانتظار الشاري.

واعتبرت الصحيفة أن تفشي الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة في البلاد، أبرز الأسباب التي أدت لانتشار تجارة الأعضاء البشرية بشكل غير مسبوق، مؤكدة وجود أطباء وسماسرة يقومون بإتمام عمليات البيع داخل المستشفيات.

وأضافت: “أصبحت العملية أسهل وأرخص، للحصول على أعضاء السوريين، حيث يتم بيع الأعضاء عبر مافيات، ومنظمات طبية وغير طبية، بدءاً من الكشف على الضحايا وصولاً إلى إجراء العملية، وتكمن خطورة هذه التجارة في انتقاء الضحية، فهي تستهدف الأصحاء ومن هم في سن الشباب، لأن أعضاء المرضى غير مرغوبة لتلك المافيات التي تؤمن الأفضل لزبونها”.

ونقلت عن أطباء قولهم إن “جريمة الاتجار بالأعضاء أصبحت تمارس بشكل علني أو شبه علني، حيث كثرت الإعلانات والطلبات عن أعضاء بشرية حتى في الطرق ضمن مدينة دمشق، بل وأصبح البائع ذاته يعلن أيضاً عن وجود رغبة لديه في بيع أعضائه مع امتلاكه تحليل أنسجة، ولم تقتصر هذه الإعلانات على من يحتاج إلى كلية، أو قرنية، بل تعدتها إلى إعلان البعض عن رغبتهم في بيع جزء من الكبد”.

والأخطر من كل ذلك، بحسب تأكيدات الصحيفة، أن هذه الظواهر “ما هي إلا طرف خيط يوصل لشبكات تشتري الأعضاء البشرية من المواطن السوري، وتبيعها داخل البلاد أو خارجها بأسعار مضاعفة بعد دفع مبلغ يعادل 15 ألف دولار ثمن الكلية مثلاً، وتستغل تلك المافيات غياب الرقابة بشكل تام”.[ads3]