ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال مرضى كورونا من الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس استعداد بلاده لاستقبال مرضى كورونا من دول الاتحاد الأوروبي مجدداً، في ضوء الزيادة الحادة في عدد الحالات.

وقال ماس في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية، السبت: “إذا كان هناك نقص في إمدادات مرضى كورونا لدى جيراننا، فنحن بالطبع سنقدم المساعدة بسرعة بحسب ما تسمح به قدراتنا.. في أوروبا، يمكننا الآن تنسيق هذا الأمر بشكل أفضل مع نظام الإنذار المبكر الجديد مقارنةً بالربيع الماضي، سأعتمد على هذا التضامن عندما يكون الخريف صعباً”.

وكانت العديد من الولايات الألمانية أعلنت بالفعل استعدادها لاستقبال مرضى كورونا من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، حيث تعتزم ولاية شمال الراين فيستفاليا على سبيل المثال استقبال مرضى حالات كورونا الخطيرة من هولندا مرة أخرى، كما أعربت ولاية ساكسونيا السفلى عن استعدادها لمساعدةدولة مجاورة.

ووفقاً لمعلومات واردة من وزارة الخارجية الألمانية، هناك أيضاً محادثات بين ولاية بافاريا وجمهورية التشيك بشأن استقبال مرضى من هناك، ويخصص الاتحاد الأوروبي 220 مليون يورو لنقل المرضى والمعدات والأطقم الطبية عبر الحدود.

وحذر ماس من إعادة إغلاق الحدود بقرارات منفردة داخل الاتحاد، وقال: “لا نريد تكرار الأخطاء التي ارتكبناها في الربيع، هذا ينطبق أيضاً على الحدود.. في ذلك الوقت، كانت النتيجة اختناقات مرورية لأميال على الحدود الألمانية-البولندية”.

كما أعرب ماس عن أمله في عدم خفض الدبلوماسية الدولية مجدداً بسبب قيود السفر، وقال: “عندما يتعلق الأمر بالحروب والأزمات، علينا أن نلتقي وجهاً لوجه وأن ننظر في أعين بعضنا البعض.. مثلما يريد الجميع تجنب إغلاق ثانٍ كامل للأعمال والمجتمع، أقول: يجب ألا يكون هناك إغلاق دبلوماسي”.

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن حكومة ولاية برلين تعتزم تشديد القيود على الاختلاط بشكل كبير في إطار مكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا، وجاء ذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، السبت، استناداً إلى مسودة نهائية للمرسوم الجديد الخاص بالحماية من العدوى.

وتتضمن المسودة تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة في الأسواق وأماكن عامة أخرى، ولم يتم إقرار هذه التدابير بعد لكنها ستكون مطروحة على جدول أعمال حكومة الولاية يوم الثلاثاء المقبل، ورفض مكتب رئاسة حكومة الولاية وكذلك وزارة الصحة في الولاية التعليق على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.

وبحسب معلومات الصحيفة، تنص المسودة على وضع حد أقصى للتجمعات في الأماكن العامة، بواقع خمسة أشخاص على الأكثر، اعتباراً من الأسبوع المقبل، وقصر التجمع على سكان منزل واحد أو منزلين بحد أقصى، مع استثناء الأنشطة الرياضية، وكان هذا الإجراء سارياً حتى الآن فقط في الفترة بين الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وسيبقى العمل بالخطط الخاصة بالحدود القصوى للمشاركين في الفعاليات كما هو معمول به حتى الآن، حيث سيظل مسموحاً حتى نهاية العام بإقامة فعاليات في الهواء الطلق بمشاركة تصل إلى 5000 شخص، وإلى 1000 شخص في القاعات المغلقة، وسيظل مسموحاً بمشاركة ما يصل إلى 50 شخصاً في الحفلات الخاصة في الهواء الطلق ومشاركة ما يصل إلى 10 أشخاص في الحفلات الخاصة داخل القاعات المغلقة، مع ضرورة وجود خطة للنظافة الصحية وتسجيل لبيانات الحاضرين.

وأعلن كارل-يوزف لاومان، وزير الصحة في ولاية شمال الراين فيستفاليا، غربي ألمانيا، أن عدد الأشخاص الموجودين بالحجر الصحي بسبب كورونا في الولاية يبلغ نحو 70 ألف شخص حالياً، وفي تصريحات لإذاعة (دويتشلاند فونك)، قال الوزير المحلي، السبت، إنه على الرغم من النقص في أطقم العمالة بمكاتب الصحة، فإن الاختبارات اللازمة وتتبع سلاسل العدوى مضمونة بشكل أساسي.

وأضاف الوزير المنتمي لحزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، أن الولاية تجري اختبارات لنحو 350 ألف شخص أسبوعياً، ورجح وصول هذا العدد إلى 400 ألف شخص في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية شمال الراين فيستفاليا، هي أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، ويقطنها نحو 18 مليون نسمة. (DPA – DW)[ads3]