لا نفع للرواتب حتى و إن تمت مضاعفتها .. خبير اقتصادي يحذر من نتائج كارثية لرفع سعر المازوت الصناعي بنسبة 120 % !

حذر خبير اقتصادي من نتائج كارثية على “دوران عجلة الإنتاج وأسعار السلع النهائية بالنسبة للمستهلكين” في سوريا، بعد قرار رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري الحر من 296 ليرة سورية إلى 650 ليرة بنسبة 120%.

ونقل موقع “الاقتصادي” عن الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه قوله: “يعتبر رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري بهذه النسبة صدمة كبيرة لجميع القطاعات، وستكون نتائجه صعبة على الجميع، وخاصة الصناعيون الذين يعانون ارتفاع تكاليف الإنتاج أساساً، وصعوبات بالإقلاع بأعمالهم من جديد”.

وتابع: “قد يضطر بعضهم للتوقف عن العمل نتيجة عدم تحملهم تلك التكاليف، وعجزهم عن تصريف منتجاتهم بالأسعار الجديدة خاصة مع حالة الركود في الأسواق وضعف القدرة الشرائية”.

وأردف: “التجار والصناعيون الذين سيستمرون بالإنتاج، سيضعون كلفهم الجديدة على المنتجات النهائية ويرفعون أسعارها، وبالتالي ستقع الكارثة على المواطن في النهاية من ناحية ارتفاع غير منطقي للأسعار.. ارتفاع سعر سلعة واحدة كفيل بجر باقي كل السلع والخدمات خلفه”.

وحذّر الخبير من توقيت القرار الذي جاء قبل فصل الشتاء، حيث يصعب تأمين المادة من قبل القطاعات التي وعدت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بأن لا ترفع سعر المازوت عليها، مثل المزارعين ومربي الدواجن الذين يشتكون كل عام من عدم قدرتهم الحصول على المازوت المدعوم بالسعر الرسمي، واضطرارهم للشراء بالسعر الحر، ما يعني ارتفاعات جديدة بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض.

ونوه الخبير إلى أن ارتفاع سعر سلعة واحدة، سيجر خلفه كل الأسعار، فعدم المساس بسعر مازوت الزراعة والنقل لا يعني عدم تأثر العاملين بهذه القطاعات بارتفاعات الأسعار التي ستنجم عن رفع سعر المازوت على قطاعات أخرى، وبالتالي سيزيد التضخم بشكل كبير، وسيضطر الجميع لرفع أسعاره.

وأكد أن أي زيادة على الرواتب قريباً، ستكون السوق قد ابتلعتها مسبقاً، ولن يشعر المواطن بقيمتها ولو كانت 100%، مشيراً إلى أن “المساس بحوامل الطاقة مضر اقتصادياً وكان يجب على الحكومة البحث بشكل عميق وعلمي عن مصادر أخرى للإيرادات”.