” هذه نصيحتي خذوها و لا تضيعوها ” .. تصريح جديد لرامي مخلوف

نشر رامي مخلوف منشوراً جديداً عبر حسابه في فيسبوك، تحدث فيه عن نهاية المهلة التي منحها لتنفيذ كتابه المرسل إلى إدارة شركة سيريتل الجديدة التي وضعتها سلطات النظام، والقاضي بتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة.

وجاء في منشور مخلوف:

“الأحد القادم تنتهي المهلة القانونية والبالغة خمسة عشر يوماً للبدء بتنفيذ مضمون كتابنا المرسل إلى إدارة شركة سيريتل والذي يقتضي بتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة. فالقانون واضح وصريح بأنه بإمكان ١٠٪؜ من مساهمي الشركة الطلب لعقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح وبذلك يتوجب على شركة سيريتل وبقوة القانون دفع مبلغ ٧ مليارات لتُصرف على المتضررين من الحرائق في الساحل وضم لهم المتضررين أيضاً من حرائق الغاب التي حصلت منذ فترة وجيزة وذلك بعد ورود عدة طلبات لنا بعدم نسيانهم.

فنطلب من كل القائمين على رعاية الوطن والمواطن والذين يتابعون تطبيق القوانين والأنظمة التي بموجبها صيانة حق الشعب بالعيش بأن يشرفوا على دفع مبلغ السبع مليارات وعدم التأخير في صرفه وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يمر بها أيضاً مساهمي شركة سيريتل والذي يضم ما يقارب ٦٠٠٠ عائلة تنتظر توزيع أرباح الشركة بفارغ الصبر لتأمين لقمة العيش.

أما بالنسبة لبعض التساؤلات على قانونية الدفع وهل سيُصرف من المبالغ المحجوزة وهل يمكن الدفع بظل مطالبة الدولة لمبالغ كبيرة وهل الشركة أصبحت ملك الدولة؟

فنقول لهم وبعد مراجعة المختصين من أصحاب الخبرة أن:

١) حسب ما بينا أعلاه، كتابنا المرسل للشركة جاء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

٢) شركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها ٢٠٪؜ أي ما يعادل تقريباً ٥٠٪؜ من أرباحها وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزء من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من ٦٠٠٠ مساهم إضافة إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية فيها والتي بموجبها تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري.

٣) يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه معهم إضافة إلى دفع جزء من الأرباح للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق.

٤) مبلغ المنحة والبالغ ٧ مليارات هو ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها. فشركة سيريتل يمكن أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية والتي أيضاً هي خارج إطار الحجز وبالتالي يحق للشركة التصرف بأموالها لدفع مستحقاتها أو التبرع بها وخصوصاً تلك التي ستوزع بإشراف الدولة. فليس هناك أي مشكلة بالدفع طالما التوزيع ليس لشخصي بسبب الحجز.

فنطلب من المعنيين أن لا يحرموا أهلنا من هذه المساعدة فهم بأمس الحاجة لها ولا يحاولوا خلق أعذار فكل الاجراءات قانونية ودستورية.

ونتمنى أن لا يحاولوا استخدام القضاء لإلقاء حجوزات إضافية تمنع دفع مبلغ المنحة إلى محتاجيها وبالتالي حرمانهم من المساعدة. فبادروا لدفع المبالغ لمستحقيها ولا تحرموهم منها فصدقوني حرمانهم منها ذنب كبير لا يستطيع أحد تحمله.

فهذه نصيحتي خذوها ولا تضيعوها فنحن خلقنا لنساعد بقوة من أعطانا الساعد فبخدمتكم نعلو ونسمو وبدعائكم يحمي ويرضى فكلما ازددنا خدمة للعباد ازددنا رفعة عند رب العباد هذا شعارنا وهذا طريقنا وهذا هدفنا فلا تحرمونا من هذا الفضل يا أصحاب الفضل”.