مطلب مفاجئ من حزب ميركل ! .. خلافات كبيرة بين الأحزاب السياسية في ألمانيا حول ” الحظر الشامل على الترحيل إلى سوريا “

وقع خلاف داخل التحالف الحاكم في ألمانيا حول رفع حظر الترحيل إلى سوريا، وذلك على خلفية جريمة القتل التي ارتكبها سوري في مدينة دريسدن.

وقالت صحيفة “يونغه فرايهايت“، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن سياسيين من الاتحاد الحاكم تحدثوا لصالح الترحيل من خارج ألمانيا، حيث طالب ماتياس مديلبيرغ، المتحدث في القضايا الداخلية للمجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، بوجوب “رفع الحظر الشامل على الترحيل إلى سوريا، إذا كان ذلك ممكناً بموجب القانون الدولي”.

وأحال مديلبيرغ طلبه تقييم “رفع حظر الترحيل الشامل” إلى وزارة خارجية التي يرأسها هايكو ماس، وهذا الأخير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الحكم.

ولفت ميدلبرغ الانتباه إلى الدول الاسكندنافية، موضحاً بالقول: “إنه لأمر مدهش أن تعتبر دول مثل السويد والدنمارك وأيضًا سلطة اللجوء في الاتحاد الأوروبي أن أجزاء من سوريا آمنة بما فيه الكفاية، لكن السيد (هايكو) ماس لا يفعل ذلك”، مضيفاً أنه يجب أن تكون عمليات الترحيل “قابلة للتنفيذ بطريقة عملية بحتة على المدى المتوسط”.

وفي ضوء جريمة دريسدن، طالب أيضاً وزير داخلية ساكسونيا، رولاند فولر (من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي)، برفع الحظر على الترحيل، وقال: “حماية سكاننا لها الأولوية”.

وعارضت أوته فوغت، المتحدثة باسم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الـ”بوندستاغ”، المطلب السالف ذكره، بقولها: “ما يزال الوضع غير آمن ويهدد الحياة، لذلك فإن الترحيل إلى سوريا ما يزال غير مبرر”.

وتلقى الاشتراكيون الديمقراطيون دعمًا لهذا الموقف من حزب اليسار (دي لينكه)، حيث أكدت ذلك أوله يلبكه، المتحدثة باسم القضايا الداخلية لكتلته البرلمانية، بقولها: “سوريا ليست آمنة، ولا حتى للمجرمين.. يجب ألا تكون هناك عمليات ترحيل إليها”.

وأصرت زعيمة المجموعة البرلمانية في حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايديل، على طرد “الخطيرين الإسلاميين” والمجرمين العنيفين، وقالت: “يجب ألا يكون هناك حظر شامل على الترحيل”.

جدير بالذكر أنه يوجد حاليًا حظر شامل على الترحيل إلى سوريا، وتم تمديده في حزيران الماضي، حتى نهاية عام 2020، ومن المنتظر أن يقرر مؤتمر وزراء الداخلية مرةً أخرى حول “الحظر الشامل” في كانون الأول القادم.[ads3]