ألمانيا تقر حزمة جديدة بـ 12 مليار دولار للشركات

أبلغت مصادر وكالة “رويترز”، الأربعاء، أن الحكومة الألمانية الاتحادية ورؤساء وزارات الولايات قد اتفقوا على حزمة دعم جديدة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا تصل إلى 10 مليارات يورو (11.82 مليار دولار)، من أجل تعويض الشركات المضطرة إلى إيقاف أعمالها بسبب جولة جديدة من إجراءات الإغلاق العام.

وقال مصدران مطلعان على سير المحادثات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحصل على 75% من قيمة فاقد مبيعاتها في تشرين الثاني، وستحصل الشركات الكبيرة على 70% من فاقد إيرادات الشهر القادم.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت إغلاقاً جزئيا يشمل المطاعم والمسارح لـ4 أسابيع بسبب كورونا، بدء من 2 تشرين الثاني.

ووافقت حكومة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الأربعاء، على زيادة الحد الأدنى للأجور على 4 مراحل، بحيث يبلغ 10.45 يورو (12.35 دولار) في الساعة بحلول منتصف 2022، في إطار جهودها لدعم الطلب المحلي في أكبر اقتصاد أوروبي.

وتعد هذه الزيادة، التي اقترحتها لجنة في حزيران، رابع زيادة في الحد الأدنى للأجور على المستوى المحلي، وتأتي على الرغم من مطالبات أرباب الأعمال بإبقائه دون تغيير بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وحددت ألمانيا الحد الأدنى للأجور عند 8.50 يورو في الساعة في 2015، ثم رفعته في 2017 إلى 8.84 يورو، ثم إلى 9.35 يورو في 2020.

ووافقت الحكومة على مسودة قانون قدمه وزير العمل، هوبرتوس هايل، وسترفع الحد الأدنى للأجور إلى 9.50 يورو اعتباراً من كانون الثاني 2021، ثم إلى 9.60 اعتباراً من حزيران 2021، وسيزيد إلى 9.82 يورو اعتباراً من كانون الثاني 2022، ليصل أخيراً إلى 10.45 يورو اعتباراً من حزيران 2022. (REUTERS)[ads3]